وقعت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الخميس، اتفاقيتي شراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومع هيئة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بهدف تعزيز التفاعل مع آليات حقوق الإنسان الدولية وتكريس المساواة بين الجنسين.
وتهدف الاتفاقية الأولى التي وقعها المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، مارييل ساندر، إلى إنجاز مشروع “د عم جهود المملكة المغربية لتعزيز التفاعل مع آليات حقوق الإنسان الدولية” الذي يعد استمرارية للمبادرات التي تهدف إلى نشر ثقافة الحكامة الرشيدة والمقاربة القائمة على حقوق الإنسان، وتستهدف جميع الفئات وخاصة الفئات الأكثر هشاشة.
كما تروم الاتفاقية تقوية الشراكة بين الطرفين قصد تعزيز الجهود الوطنية لدمج توصيات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في التخطيط والسياسات والاستراتيجيات الوطنية وتتبع تنفيذها، وتعزيز قدرات الجهات الحكومية وغير الحكومية في التفاعل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
أما الاتفاقية الثانية، التي وقعها السيد بلكوش وممثلة هيئة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مريم أوشن نصيري، فتهم إنجاز برنامج “تعزيز تنفيذ التزامات المغرب الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للنساء والفتيات في المغرب”.
وتعتبر هذه الاتفاقية إطارا للتعاون بين الطرفين لتوحيد الجهود قصد ترسيخ دمج مقاربة النوع الاجتماعي في حماية حقوق النساء والفتيات بشكل فعال في سياسات وبرامج حقوق الإنسان، وتعزيز التنسيق المؤسساتي من أجل التنفيذ الفعال للتوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان الدولية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان لتكريس المساواة بين الرجل والمرأة في المغرب من خلال التكوين وحملات التوعية.
وأكد بلكوش في تصريح للصحافة بالمناسبة أن توقيع هاتين الاتفاقيتين يندرج في إطار تعزيز التوجهات الجديدة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في مجال تعزيز القدرات في مجالات الدراسات والمتابعة ومرافقة المندوبية على المستوى الدولي.
وأضاف أن هذه الشراكات ستساهم في تعزيز قدرات المندوبية والقطاعات المتعاونة ومنظمات المجتمع المدني، وتوفير الدراسات وفضاءات الحوار والتفكير في القضايا المستجدة على المستوى الدولي، وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، ومواصلة الدينامية الدولية في مجال حقوق الإنسان.
من جهتها أشادت، السيدة ساندر، بالخطوات التي قامت بها المملكة نحو مواءمة التشريعات الوطنية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، معتبرة أن هذه المبادرة تشكل إشارة قوية تؤكد ريادة المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت أن توقيع هذه الاتفاقية يتيح فرصة للعمل المشترك لضمان التناغم الكامل بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المغربي، مبرزة أن هذه الشراكة خطوة هامة لتعزيز الالتزامات الدولية للمملكة.
بدورها أكدت السيدة أوشن نصيري أن هذه الاتفاقية التي تمتد على ثلاث سنوات تهدف إلى إدماج المساواة بين الجنسين في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعزيز التنسيق المؤسساتي في مجال حقوق الإنسان للنساء في المغرب، وإدماج هذه الحقوق في السياسات العمومية.
وأوضحت أن الاتفاقية ستعمل أيضا على تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين عبر تقوية القدرات والتكوين والمناصرة على المستوى الوطني.
وحسب المندوبية الوزراية المكلفة بحقوق الإنسان، فإن مشروع “د عم جهود المملكة المغربية لتعزيز التفاعل مع آليات حقوق الإنسان الدولية” وبرنامج “تعزيز تنفيذ التزامات المغرب الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للنساء والفتيات في المغرب”، يركزان على حقوق الإنسان وفقا لنهج تطبعه الإلتقائية والشمولية والتشاركية، ويسهمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لبناء مغرب أكثر عدلا وشمولا واستدامة لمجابهة تحديات عالمية كالفقر، وعدم المساواة، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي، وتدهور البيئة، والرخاء المشترك، والعدالة الاجتماعية.
