أعادت النائبة البرلمانية فاطمة التامني فتح ملف المضاربات العقارية بتوجيه سؤال كتابي إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول التدابير الاستعجالية لوقف الارتفاع غير المسبوق في أسعار السكن، والذي برز مباشرة بعد إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن.
وأكدت التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن موجة الزيادات الأخيرة تثير قلقاً واسعاً، مطالبة الوزيرة بالكشف عن آليات الضبط والمراقبة المعتمدة لضمان احترام أثمنة السكن الاقتصادي والمتوسط.
وأبرزت النائبة ضرورة تشديد الرقابة على المنعشين العقاريين، معتبرة أن الالتزام بالأسعار المرجعية المعلنة يجب أن يكون تحت مراقبة مستمرة، خصوصاً في ظل شكايات متزايدة حول ضعف جودة البناء وظهور “عيوب خطيرة” في عدد من الشقق بعد مدة قصيرة من الاستعمال.
وشددت التامني على أن غياب الحد الأدنى من معايير السكن اللائق، كما تنص عليه دفاتر التحملات القانونية، يستوجب من الوزارة تفعيل آليات مراقبة أكثر صرامة لضمان جودة السكن الموجه للفئات محدودة الدخل والحد من الغش والتحايل الذي يمس أمن المواطن وحقه في السكن الكريم.
كما نبهت المتحدثة إلى أن هذه الممارسات تتعارض جذرياً مع فلسفة البرنامج الجديد لـ“الدعم المباشر للسكن”، والمنصة الرقمية “دعم سكن”، التي يفترض أن تخدم جميع المواطنات والمواطنين داخل المغرب وخارجه.
ولم تُخفِ البرلمانية قلقها من انتقال جزء مهم من الدعم العمومي إلى جيوب بعض المنعشين العقاريين، بعدما لجأوا إلى رفع الأسعار، الأمر الذي “فرغ البرنامج من أهدافه الاجتماعية وأدى إلى تفاقم أزمة القدرة الشرائية بدل التخفيف منها”.
وكشفت التامني عن شهادات تفيد بلجوء بعض المنعشين إلى فرض مبالغ إضافية، خارج السعر المعلن في عقود البيع، فيما يُعرف بـ”النوار”، معتبرة ذلك خرقاً واضحاً للقانون واعتداءً على حقوق المواطنين الباحثين عن سكن لائق، داعية إلى مراجعة آليات الدعم لضمان استفادة المستحقين الحقيقيين فقط.
وأشارت أيضاً إلى معطيات ميدانية مقلقة، حيث سجلت ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة في أسعار الشقق بعدة مناطق، من بينها القنيطرة وعين عتيق وتمارة، مما أثار استياءً واسعاً لدى الأسر الراغبة في الاستفادة من الدعم.
وخلصت التامني إلى أن وحدات كانت تُصنف ضمن السكن الاقتصادي، قفزت أسعارها من 25 مليون سنتيم إلى 45 مليون سنتيم وأكثر، “دون مبررات مالية أو تقنية مقنعة، وبناء على تحسينات تجميلية شكلية فقط”، وذلك مباشرة بعد إطلاق برنامج الدعم المباشر.
