قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن مجموع المساحات الوقفية الموضوعة رهن إشارة إنجاز المشاريع الاجتماعية بالمملكة ما بين سنتي 2008 و2024، بلغ حوالي 1750 هكتار، وهو ما يترجم انخراط الوزارة القوي في دعم المجالات الاجتماعية بمختلف جهات المملكة.
وأوضح التوفيق خلال حديثه اليوم الاثنين 1دجنبر 2025، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول سبل توظيف العقارات التابعة للأوقاف في المشاريع التنموية، أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تعمل على ابرام شراكات متعددة مع فاعلين من القطاعين العام والخاص، مبرزا عددا من المشاريع التي همت إعادة إيواء قاطني الدور الآيلة للسقوط بوجدة على مساحة تتجاوز 72 ألف متر مربع ، وإنشاء منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية بمنطقة إقليم الفحص الانجرة على عقار وقفي مساحته 58 الف متر مربع، و سوق لفائدة التجار بجماعة اكزناية على عقار وقفي مساحته 12 الف متر مربع، إلى جانب مشروع سكني و تجاري بسوق الصالحين سلا، وذلك في إطار اتفاقيات مع مجلس جهة الرباط سلا، بالإضافة إلى تخصيص 42 قطعة حبسية لإنجاز مشاريع بعدد من المدن.
وفي تعقيبه على تدخلات بعض النواب التي رأت في احتكار الوزارة لتدبير أراضي الوقف عرقلة لإمكانية استثمارها في تجاوز الخصاص التي تعاني منه بعض الجماعات على مستوى الوعاء العقاري ، اعتبر التوفيق بكلمات مقتضبة، أن الأوقاف لا تعرقل لكنها المالك، داعيا إلى عدم اصدار الأحكام العامة
