AHDATH.INFO
وجه مكتب مجلس النواب صدمة للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بعدما رفض مقترحا تقدمت به ويقضي بإحالة طلب رأي على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، للوقوف على مدى نجاعة قرار وزارة التربية الوطنية بتسقيف سن الولوج إلى مهن التربية والتكوين في 30 سنة.
مكتب مجلس النواب قرر رفض مقترح “البيجيدي” بعد تدارسه في اجتماعه الأخير، داعيا المجموعة البرلمانية المذكورة إلى استحضار مقتضيات المادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه “يمكن لرئيس المجلس، بقرار من المكتب، وبناء على طلب من اللجنة الدائمة المعنية، أن يطلب من إحدى المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور إبداء الرأي بخصوص مضامين مشروع أو مقترح قانون وفق القوانين المنظمة للمؤسسات والهيئات المذكورة”.
مصادر مطلعة كشفت أن رفض مكتب مجلس النواب لـ”إحالة طلب الرأي” الذي تقدمت به بمجموعة البيجيدي يأتي بناء على النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على الاقتصار على استشارة الهيئات الدستورية المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور في ما يخص مشاريع ومقترحات القوانين.
