قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الأربعاء، مضامين “رأي جديد”، أعده الأخير حول مغاربة العالم، تحت عنوان “تمتين الرابط الجيلي مع مغاربة العالم: الفرص والتحديات”.
وكشف أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في ندوة صحفية، أن هذا الرأييعتبر ثمرة مخرجات الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس حول الموضوع على منصتة الرقمية “أشارك” فيالفترة ما بين 8 و29 أكتوبر الماضي، من خلال استبيان موجه لمغاربة العالم.
وأوضح الشامي، أن المواطنين والمواطنات الذين تفاعلوا بأجوبتهم واقتراحاتهم ومساهماتهم مع الاستشارة، أبانوا عن اهتمام كبير بالموضوع، حيث بلغ عدد التفاعلات مع الاستشارة 91520 تفاعلا، منها 4651 إجابة علىالاستبيان واردة من 53 بلدا.
وأشار الشامي أن حوالي 93 في المائة من المشاركين وصفوا علاقتهم بالمغرب بـ”القوية” و”ينبغي تمتينها أكثر”،مضيفا أن “هناك مؤشرات أخرى على هذا الارتباط وتواصله، بحيث إن 83.4 في المائة من مغاربة العالم يحولونجزءًا من دخلهم إلى المغرب، وحوالي 3 ملايين منهم يزورون المملكة مرة واحدة على الأقل في السنة”.
وعن أسباب اعتزاز أبناء الجالية بالانتماء إلى المغرب، استحضر المشاركون في الاستشارة المواطنة، على “أنالمؤسسة المَلَكِية، وشخص الملك محمد السادس، والهوية الوطنية الغنية والمتنوعة، والتقدم الحاصل في مجالالبنيات التحتية، وفي تنمية البلاد، والنهوض بحقوق المرأة”.
كما أكد المشاركون في الاستبيان، على العلاقات العائلية والشخصية، وإحياء المناسبات الدينية والروحية، وامتلاكمسكن ثانوي بالمغرب، ضمن مجالات الاعتزاز بالانتماء للوطن.
في السياق ذاته، أبرزت نتائج الاستشارة أن 53 في المائة صرحوا أنهم راضون عن الخدمات القنصلية المقدمةلهم في بلدان الإقامة، و64 في المائة راضون عن تدبير عملية العبور عبر المراكز الحدودية بالمغرب، كما صرح 56 في المائة أنهم راضون عن الخدمات البنكية (تحويل الأموال وتدبير المدخرات) المقدمة في بلدان الإقامة.
لكن، بالمقابل، صرح 71.2 في المائة من المشاركين أنهم عن الخدمات الإدارية المقدمة في المغرب، و65.8 فيالمائة، أنهم غير راضين عن الخدمات القضائية المقدمة في المغرب، فيما صرح 84.4 في المائة أنهم غير راضين عنالخدمات الصحية المقدمة في المغرب، بينما صرح 78.3 في المائة أنهم يعتبرون الفساد واستغلال النفوذ والزبونية،أهم العراقيل التي لا تشجعهم على المساهمة في تنمية بلدهم الأصل
من جهة أخرى، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي عددا من التوصيات من أجل النهوض بأوضاع مغاربة العالم،مطالبا بتكليف وزير منتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، يتولىمهمة الإشراف على بلورة وحسن تنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بمغاربة العالم.
كما دعا المجلس للارتقاء بأدوار “مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج”، بجعلها مؤسسة عموميةاستراتيجية خاصة بمغاربة العالم تشكل الذراع التنفيذي لتنزيل الاستراتيجية، وذلك بتنسيق مع مختلِف الجهاتالفاعلة والأطراف المعنية.
في سياق متصل، أوصى المجلس بأن تكون المؤسسة تحت إشراف الوزير المنتدب المكلف بمغاربة العالم الذييترأس مجلس إدارتها، كما طالب بتخويلها الاختصاصات والموارد اللازمة للاضطلاع بمهامها على نحو أمثل.
هذا وطالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالارتقاء باللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارجوشؤون الهجرة إلى لجنة استراتيجية عليا، محدثة لدى رئيس الحكومة ومكلفة حصريا بقضايا مغاربة العالم.
واقترح المجلس أن تضم هذه اللجنة مختلف الأطراف المعنية وأن توكل إليها سلطات واسعة في مجالي المتابعةوالتحكيم المرتبطين بتنفيذ البرامج الموجهة لمغاربة العالم.
