عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر اجتماعا يوم الجمعة 21 نونبر الجاري بالرباط، خصص للتداول في المحتوى الذي بثه حميد المهدوي على قناته في “يوتيوب”، مساء الخميس 20 نونبر، والذي تضمن مقاطع منتقاة من اجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية. واعتبرت اللجنة أن ما جرى بثه يستهدف الإيقاع بالجمهور في الخطأ، والإساءة والتشهير بأعضاء اللجنة وباللجنة المؤقتة برمتها.
وأكدت اللجنة المؤقتة أن نشر وبث مقاطع من اجتماع داخلي يعد عملا غير قانوني، مشيرة إلى أن مداولات اللجان محاطة بالسرية وفق المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة، وأن أي نشر لمضامينها يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضافت اللجنة أن نشر مضامين وصور اجتماعات داخلية لأشخاص من دون الحصول على موافقتهم، عمل خارج القانون ولا يمت لحرية الصحافة والتعبير بصلة.
وأشارت اللجنة إلى أن سلوك المهدوي ليس جديدا، بل يندرج ضمن ما دأب على نشره منذ شهور عبر فيديوهات يومية، وأحيانا أكثر من فيديو واحد في اليوم، يهاجم فيها أعضاء اللجنة بأوصاف “قدحية ومهينة”، ويطعن في الذمة المالية لرئيسها، مضيفة أنه بلغ به الأمر إلى اتهام إسرائيل بالوقوف وراء المساءلة الأخلاقية التي خضع لها.
وقالت اللجنة إنها التزمت ضبط النفس طويلا تجاه هذه التصرفات، رغم ما تعرض له أعضاؤها من مس بكرامتهم وشرفهم وذمتهم المالية، معتبرة أن ما يقوم به المهدوي غير مقبول قانونيا، وغير مقبول أخلاقيا وحقوقيا، لأن مبادئ أخلاقيات الصحافة تمنع توظيف حرية التعبير في السب والقذف والتشهير، “وفي المقابل استعمال خطاب المظلومية”.
ونفى البلاغ صحة ما نسبه المهدوي لرئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، معتبرا أن كلامه “محرف ومفبرك”، ومؤكدا أن رئيس اللجنة معروف بكفاءته ونزاهته منذ إحداث المجلس الوطني للصحافة، وأنه بعيد تماما عن مثل هذه السلوكيات.
وأوضح البلاغ أن المداولات التي بثها المهدوي كانت “عادية جدا”، وتم خلالها احترام المساطر والإجراءات القانونية. كما أبرز أن القرارات المتخذة في حق المهدوي استندت إلى القانون، وأن رئيس اللجنة المؤقتة لم تتم دعوته إلا بعد نهاية الاجتماع، لإبلاغه بأن لجنة الأخلاقيات ارتأت اللجوء إلى المادة 52 من القانون 90.13، التي تخوّل لرئيس المجلس تقديم طلب استعجالي لرئيس المحكمة المختصة قصد إعطاء النفاذ المعجل للعقوبة.
وأشار البلاغ أيضا إلى المادة 19 من النظام الداخلي التي تنص على إمكانية دعوة رئيس اللجنة لمن يرى فائدة في حضوره بصفة استشارية.
وأكدت اللجنة أن تصوير ما جرى على أنه “مؤامرة” أمر مردود، وتكذبه القرارات المتخذة وسندها القانوني، معتبرة أن “تضخيم الكلام الذي يقال على الهامش” محاولة للتهرب من المساءلة الأخلاقية.
وفي ختام البلاغ، أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر أنها قررت اللجوء إلى القضاء ضد حميد المهدوي، وكل من سيثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا “العمل المشين وغير القانوني”.
