Ahdath.info
أطلقتمؤسسة الفقيه التطواني يومه السبت 24 دجنبر الجاري ؛الدورة التكوينية الأولى ضمن برنامج تأهيل ومواكبة الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة وذلك بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
وقال أبوبكر الفقيه التطواني رئيس المؤسسة أن الأمر يتعلقبالدورة التكوينية الأولى حول “الديمقراطية التشاركية” الموزعة على ست محاور ؛ يومي 24 و 25 دجنبر الحالي ؛ وتهدف لتمكين 26جمعية على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة من آليات الديمقراطيةالتشاركية الترابية والوطنية، وكذا تطوير خبراتهم في مجال المساهمة في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية على المستويين الترابي والوطني.
وأوضح نفس المتحدث في افتتاح البرنامج التكويني؛ أن الأهداف الخاصة للبرنامج تتمثل في تملك المفاهيم الأساسية المرتبطة بالديمقراطية التشاركية والإطار الدستوري والقانوني المنظم لها؛ والتعرف على الآليات التشاركية للحوار والتشاور على المستوى الترابي، وطريقة تدبيرها، وكيفية المساهمة من خلالها في تدبير الشأن العام الترابي؛ تملك المعارف والمهارات الأساسية اللازمة لصياغة وتقديم عريضة ترابية؛ وكذا تملك المعارف والمهارات الأساسية اللازمة لصياغة وتقديم عريضة وطنية وملتمس في مجال التشريع؛ هذا فضلا عن الإطلاع على مختلف آليات المشاركة المواطنة الرقمية التي تم تطويرها من طرف الوزارة، وكذا على كيفيات استعمالها.
وفي إطار تقييم نتائج هذا البرنامج ستقوم الوزارة والمؤسسة بزيارات ميدانيةلدى الجمعيات المستفيدة من التكوين من أجل تتبع مراحل التنزيل الترابيبكل جمعية ومدى انخراط الفئات المستهدفة من المشروع.وكان مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة،قد ترأس في25 نونبر 2022،بسلا حفلإطلاق “برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني” بعمالات وأقاليم جهة الرباط- سلا- القنيطرة، بشراكة مع مؤسسة الفقيه التطواني.ويتضمن البرنامج محورين أساسين؛ المحور الأول يتعلق بتكوين ومواكبة المكونين في مجال الديمقراطية التشاركية، أما المحور الثاني فيخصص لتنظيم فضاءات للحوار والمناقشة بين مختلف الفاعلين المعنيين، حول المشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية، وكذا الانفتاح على التجارب المقارنة بشأن الديمقراطية التشاركية وآليات الحوار. وسبق أن أعلن الوزير، في كلمته الافتتاحية، على استراتيجية طموحة وواقعية في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة 2022- 2026، أعدتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أُطلق عليها اسم “نسيج”.
