أكد جبران الركلاوي، المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية، أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعبت دورا محوريا في ترسيخ سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية، وتعزيز اندماجها ضمن النسيج الوطني، وذلك في ظل الأهمية الكبرى التي يوليها لقضية الصحراء المغربية.
وتناول المدير العام لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، في مداخلته، في الندوة التي نظمتها المدرسة العليا للاقتصاد والتدبير بالدار البيضاء، حول موضوع: “الصحراء المغربية: قطب للنمو المستدام ومركز جيو استراتيجي”، مكونات هذا المسار التنموي، مستعرضاً تاريخ التنمية، الإنجازات الراهنة، وخطط المستقبل.
وتوقف المتحدث عند رمزية 6 نونبر، ذكرى انطلاق المسيرة الخضراء، والتي تبرز كحدث مفصلي في تاريخ الوحدة الوطنية، مؤكدا أن 77% من المغاربة اليوم لم يعايشوا هذا الحدث التاريخي.
وأردف موضحا أنه منذ نونبر 1975، تحولت الاستراتيجية من الدفاع العسكري فقط إلى التنمية التي تعزز الوحدة والتكامل الاقتصادي والاجتماعي للأقاليم الجنوبية.
واعتبر خطاب الملك محمد السادس في الذكرى الـ41 للمسيرة الخضراء نقطة انطلاق لنموذج تنموي جديد يرمي إلى تحويل الصحراء إلى مركز للتبادل والتواصل الجغرافي مع القارة الأفريقية والعالم.
وأكد المدير العام لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، أن ما ورثه المغرب من قضية الصحراء كان مساحة شاسعة شبه خالية، لكن بفضل العمل المتواصل الذي بدأ منذ سنوات السبعينيات، شهدت الأقاليم الجنوبية قفزات نوعية في مؤشر التنمية. فعلى سبيل المثال، ارتفع مؤشر التنمية من 0.384 عام 1980 إلى مستويات تقارب المعدل الوطني حاليا.
وأضاف أن البنيات التحتية الحيوية تطورت بشكل ملحوظ، مع طريق يمتد اليوم إلى 4000 كم، 3 مطارات، موانئ حديثة، وتحسينات كبيرة في مجال الاتصالات التي جعلت معدل الاتصال بالإنترنت في الصحراء الأعلى مقارنة بالمناطق الأخرى من المغرب.
وكشف المتحدث أن رؤية التنمية في الأقاليم الجنوبية لا تركز فقط على البنية التحتية بل تشمل تحسين جودة العيش عبر التعليم العالي، الصحة، والتكوين المهني. كما تم افتتاح كليات الطب، مدن تقنية، وعدة مؤسسات تعليمية متقدمة، كذلك يشهد قطاع الزراعة تطوراً رغم التحديات المناخية، مع مشاريع زراعية تعتمد على الطاقة المتجددة والأساليب الحديثة.
وأضاف: هناك كذلك توجه واضح نحو اقتصاد متنوع قائم على الصناعات الثقافية، الاقتصاد الأخضر والأزرق، مما يعكس تحسناً في الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو الاقتصادي الذي يفوق المعدل الوطني.
وأبرز المدير العام لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، أن المناطق الجنوبية اليوم ليست مجرد مناطق في طور التنمية البسيطة، بل تمثل “محركاً جيو اقتصادياً” يربط المغرب بإفريقيا والأمريكيتين عبر المحيط الأطلسي.
في هذا الصدد أكد أن هناك مشاريع كبرى تخطط لتعزيز هذا الدور من خلال مبادرات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والاستثمار في رأس المال البشري.
وشدد المصدر ذاته، على أهمية الاستقرار والأمن السياسي والاقتصادي كقاعدة أساسية لاستقطاب الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
واعتبر أن المغرب رسخ نهجه في تحويل الأقاليم الجنوبية من مناطق هامشية إلى مرتكز استراتيجي للتنمية الوطنية والقارية، ما يعكس إرادة قوية في استغلال الإمكانيات والموروث التاريخي لخدمة التنمية والاندماج.
