AHDATH.INFO
أكد محمد بنعليلو وسيط المملكة من العاصمة التركية أنقرة بضرورة جعل التهديدات الرقمية في مجال الخدمات العمومية ضمن الانشغالات الراهنة التي يشتغل عليها الوسطاء في مجالات تدخلاتهم، معتبرا أن منح الآلة من خلال خوارزميات مبهمة صلاحية ” تحديد من يحصل على الخدمات العامة؟ ومن ومتى يستثنى منها؟ “، يمكن اعتباره مجالا حقوقيا مقلقا، ويعكس آثار على متطلبات تحقيق المساواة الارتفاقية، ولما قد ينتجه من تمييز بين “المرتفق الرقمي” و”المرتفق غير الرقمي”، في ظل وجود فئات كثيرة من المرتفقين يُشكل الموضوع بالنسبة لها قضية ملحة وآنية لضمان تمتعهم الفعلي بمجموعة من الخدمات الارتفاقية.
وكان وسيط المملكة خلال مشاركته في اللقاء الدولي موضوعه ” مستقبل حقوق الإنسان في القرن الواحد والعشرين” المنظم حول في عمل مؤسسات الوسطاء والأمبودسمان، والذي احتضنته العاصمة التركية يوم الأربعاء 11 يناير 2023، قد دعا في مداخلته إلى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم للتهديدات التي تشكلها الرقمنة على الحقوق الارتفاقية، مبرزا أن الموضوع يشكل مصدر قلق متنام في ظل تأثيرات الذكاء الاصطناعي على “البيئة الحقوقية”:
,يؤكد محمد بنعليلو في ذلك أن دور الأمبودسمان هو سد الفجوة الهائلة على مستوى كيفية جمع البيانات وتخزينها ومشاركتها واستخدامها من أكثر القضايا إلحاحًا، نظرًا للقصور الذي يعتري التنسيق والتعاون في المواضيع ذات الصلة، بما فيها انتهاك المعطيات الشخصية والحق في الخصوصية والانفلات التي قد تحصل في إدارة المحتوى، وهو ما اعتبره تهديدات متعدّدة ومعقّدة عابرة للثقافات والحدود والأجيال.
ولم تفت الفرصة وسيط المملكة لإشارة أنه بنفس مستوى احتياج الموضوع في عموميته لرد إنساني مشترك للدفاع عن حقوق الإنسان، ويحتاج كذلك موضوع الخدمات الارتفاقية في ظل نظام إيكولوجي رقمي دامج للجميع، والتفاتة عميقة من مجتمع الوسطاء والأمبودسمان، لأن دور هؤلاء، وغيرهم من الهيئات المختصة، في ضبط العلاقة المفترضة بين الحقوق الارتفاقية واستخدامات التكنولوجيا الرقمية، يجب أن يتجاوز منطق الانبهار بالنتائج إلى قياس آثارها الحقوقية، وإلى ضمان حق الوصول إلى سبل الانتصاف عند التعرض لممارسات تمييزية، أو عند احتمال إساءة استخدام البيانات الشخصية للمرتفقين، لأن الاستفادة من الثورة الرقمية في الخدمات الارتفاقية التي تستدعي المرور لزاما عبر جسر معايير حقوق الإنسان.
ويختم محمد بنعليلو مداخلته بتقديم نظرة بشأن الحوار الذي أطلقته مؤسسة وسيط المملكة بشراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حول « الآثار والصعوبات والرهانات المترتبة عن استعمال المنصات التجارية العالمية في توفير الخدمات الإدارية »، وذلك من أجل « تحول رقمي آمن »، وهو الحوار الذي اعتبره وسيط المملكة أن الإرادة منه أن يسلط الضوء على مواطن الظل في التطبيقات العملية، ويبلور تصورا واضحا حول الوضع المقبول والممكن للمنصات التجارية في هندسة خدمات ارتفاقية ضامنة لحماية حقوق المواطن في ظل ما يمكن تسميته بالسيادة الرقمية:
