تصدرت البنوك لائحة أكثر القطاعات التي زودت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بتصاريح حول الاشتباه بعمليات لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب خلال سنة 2021.
وبعد البنوك، احتلت مؤسسات الدفع وتحويل الأموال المرتبة الثانية، متبوعة بشركاء وطنيين آخرين، لم يترددوا في تزويد الهيئة بجميع المعلومات التي تسند اشتباههم في أي عملية مالية قد تكون محط غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، كما هو الأمر بالنسبة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة القاطنين بالخارج، وكذلك إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وبالنسبة للتصاريح، فتوزعت على 3363 تصريحا متعلقا بغسيل الأموال،فيما 46 من التصاريح،همت تمويل الإرهاب، تقول الهيئة التي قدمها رئيسها جوهر نفيسي حصيلتها،مؤخرا، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
ويتزامن استقبال رئيس الحكومة لرئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وتقديم حصيلة هذه الأخيرة مع زيارة خبراء من مجموعة العمل المالي “GAFI”، ابتداء من يوم الاثنين 16 يناير 2023، وهي الزيارة التي ستعرف ترافع المغرب دفاعا عن الإنجازات التي حققها، وفق المعايير الدولية من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من أجل الخروج من المنطقة الرمادية.
