توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يتجاوز النمو الاقتصادي لإفريقيا مثيله في بقية العالم خلال العامين المقبلين، مع متوسط ناتج محلي إجمالي حقيقي يبلغ حوالي 4 في المائة عامي 2023 و 2024. وأوضحت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، في تقريرها نصف السنوي حول “الأداء والآفاق الماكرو – اقتصادية لإفريقيا”، نشر أمس الخميس بأبيدجان، أن هذا الرقم أعلى من المعدلات العالمية المتوقعة والبالغة، على التوالي، 2.7 في المائة و 3.2 في المائة. ومن خلال تحليل شامل للنمو الإقليمي،
يظهر التقرير أن المناطق الخمس في القارة تظل صامدة مع وجود آفاق مستقرة على المدى المتوسط ، على الرغم من أنها تواجه رياحا معاكسة قوية من الصدمات السوسيو-اقتصادية العالمية. كما أنه يحدد المخاطر ويدعو إلى اتخاذ تدابير نقدية وجبائية مهمة ، مدعومة بسياسات هيكلية، من أجل مواجهتها.
وذكر بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية أنه سيتم نشر تقرير الأداء والآفاق الماكرو – اقتصادية في الفصلين الأول والثالث من كل عام، والذي سيكمل التقرير السنوي للبنك حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا، والذي يركز على موضوعات السياسات المستجدة الرئيسية ذات الصلة بتنمية القارة. وأبرز التقرير أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إفريقيا تباطأ إلى 3.8 في المائة في عام 2022، مقابل 4.8 في المائة في عام 2021 ، في سياق تحديات كبيرة في أعقاب صدمة كوفيد 19 والنزاع بين أوكرانيا وروسيا، مسجلا أنه على الرغم من هذا التباطؤ الاقتصادي، فإن 53 من بين 54 دولة إفريقية سجلت نموا إيجابيا. كما أن المناطق الخمس في القارة تظل صامدة مع وجود آفاق مستقرة على المدى المتوسط. وبالمقابل، أبدى التقرير تحفظه بشأن هذه الآفاق في ضوء المخاطر العالمية والإقليمية الحالية. وتشمل هذه المخاطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، و التشدد في الشروط المالية العالمية، والزيادات ذات الصلة في تكاليف خدمة الدين المحلي.
كما أن التغيرات المناخية، بآثارها السلبية على الإمدادات الغذائية والمخاطر المحتملة لتغير السياسات في البلدان التي ستجرى فيها الانتخابات في عام 2023 ، تشكل تهديدات كببرة بنفس القدر. وفي هذا السياق، تدعو وثيقة البنك الإفريقي للتنمية إلى اتخاذ تدابير سياسية جريئة على الصعيدين الوطني والإقليمي والعالمي لمساعدة الاقتصادات الإفريقية على التخفيف من هذه المخاطر المتراكمة .
