ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوّت على مشروع قرار يعتبر الخطة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية «الحل الأكثر واقعية» لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
ويُعد هذا النص، الذي بادرت إليه الولايات المتحدة الأمريكية، بمثابة دعم صريح للخطة التي قدّمها المغرب سنة 2007، والتي تقترح منح منطقة الصحراء المغربية حكماً ذاتياً واسعاً تحت السيادة المغربية.
وبحسب الوكالة نفسها، فإن مشروع القرار يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص إلى الصحراء ستافان دي ميستورا إلى إطلاق مفاوضات جديدة «على أساس» الخطة المغربية.
ويأتي هذا الموقف في سياق تزايد الدعم الدولي للمبادرة المغربية، حيث انضمت إلى الولايات المتحدة كل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في الإشادة بجدية ومصداقية المقترح المغربي.
وتمثّل هذه الدينامية الدبلوماسية تعزيزاً لمكانة المغرب الدولية، وتؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي أصبحت تُعتبر اليوم المسار الأكثر مصداقية واستدامة لإنهاء هذا النزاع.
وتسعى الخطة التي تقدّمت بها الرباط إلى ضمان الاستقرار الإقليمي مع التمسّك الكامل بسيادة المملكة ووحدتها الترابية.
إنها خطوة دبلوماسية بارزة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تؤكد الدور المحوري للمغرب في البحث عن حلّ سياسي واقعي ودائم ومتوافق عليه لقضية الصحراء المغربية.
