قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لا يعكس واقع المغاربة الاقتصادي والاجتماعي، واصفا إياه بأنه “قانون عادي في زمن استثنائي”، ومتهما الحكومة بفقدان القدرة على الابتكار وإدارة الأزمات بمسؤولية سياسية.
شهيد، الذي كان يتحدث خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، استنكر الخطاب التبخيسي الذي أطلقته بعض مكونات الأغلبية تجاه المعارضة، مؤكدا أن المعارضة كانت دائما شريكا أساسيا في بناء الدولة الحديثة منذ الاستقلال، داعيا الحكومة إلى التوقف عن استخدام لغة النعوت المضللة والتقليل من الدور الدستوري للمعارضة.
ووصف شهيد مشروع قانون المالية الجديد بأنه تكرار لنفس الخطاب الوردي والأعذار، رغم أنه كان من المفترض أن يقدم مؤشرات واضحة وإنجازات ملموسة مع نهاية الولاية، مشيرا إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت تتحدث فيه الحكومة عن “المواصلة” و“التدعيم” بلا أي أثر ملموس.
كما حذر ذات المتحدث من عودة الحكومة إلى “قاموس التوازنات المالية” بعد سنوات من الحديث عن الاستدامة، مسجلا ارتفاع المديونية إلى أزيد من 1124 مليار درهم وتوقع عجز يفوق 107 مليارات درهم سنة 2026، إلى جانب استمرار الضغط الضريبي على الأجراء والطبقة الوسطى، في حين تستفيد الشركات الكبرى من إعفاءات جبائية غير عادلة.
وختم شهيد مداخلته بالتأكيد على أن الفريق الاشتراكي سيظل معارضة اتحادية ديمقراطية مسؤولة، تسمّي الأمور بمسمياتها، وتدافع عن العدالة الاجتماعية والكرامة، في مواجهة حكومة حولت الأمل إلى انتظار، والانتظار إلى فقدان للثقة، تاركة ملايين المغاربة في الفقر والهشاشة.
