تتجه الحكومة إلى عرض مشروع قانون المالية لعام 2026 أمام البرلمان في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين مساء الاثنين، في خطوة تمهد للكشف عن تفاصيل السياسة المالية المقبلة، خصوصا في ما يتعلق بالتوظيف العمومي.
ويتضمن المشروع إحداث ما يقارب 36 ألف و895 منصب مالي جديد، تستحوذ ثلاثة قطاعات أساسية على الحصة الأكبر منها، وهي الداخلية والصحة وإدارة الدفاع الوطني، بنسبة تقارب 72 في المائة، وهو ما يعكس التوجه العام للحكومة نحو تعزيز حضور هذه القطاعات في البنية الوظيفية للدولة.
وتشير المعطيات الأولية إلى تخصيص 13 ألف منصب لوزارة الداخلية، و8 آلاف منصب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و5 آلاف و500 منصب لإدارة الدفاع الوطني. كما خصصت 2 ألف و600 منصب لوزارة الاقتصاد والمالية، و2 ألف و20 منصبا للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إضافة إلى 1759 منصبا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
أما باقي المناصب فقد توزعت على المجلس الأعلى للسلطة القضائية بـ 640 منصب، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بـ 400 منصب، وقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ 379 منصب، في حين استفادت وزارة العدل من 300 منصب.
