يتجه مشروع قانون مالية 2026 إلى تعزيز ميزانية الدفاع الوطني لتصل إلى 157 مليار و171 مليون درهم، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 18% مقارنة بسنة 2025، وذلك من أجل إلى تمويل اقتناء وصيانة معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير قطاع صناعة الدفاع الوطني.
وحسب المادة 34 من مشروع القانون، يحدد المبلغ المذكور كاعتمادات يخول للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام به مسبقا خلال سنة 2026، على أن يتم تخصيصه من ميزانية السنة المالية 2027، ويشمل ذلك النفقات المرتبطة باقتناء وصيانة المعدات ودعم الصناعة الدفاعية.
للتذكير، فقد سجلت ميزانية الدفاع ارتفاعا مستمرا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت 124 مليار درهم سنة 2024، ثم 133 مليار درهم سنة 2025، قبل أن تصل إلى الرقم القياسي هذا العام.
علما أنه من المتوقع أن تعرض الحكومة مشروع قانون المالية أمام البرلمان مساء اليوم الاثنين، بعد مناقشته في المجلس الوزاري امس الأحد، وسط تقديرات ترجح أن يسجل الاقتصاد الوطني نمو بنسبة 4,8% خلال سنة 2026، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي، خصوصا في القطاعات غير الفلاحية.
