دعا جلالة الملك محمد السادس إلى ضرورة إيلاء عناية خاصة لتأطير المواطنين في القوانين المتعلقة بحقوقهم وحرياتهم بشكل مباشر، مؤكدا أن هذه المسؤولية ليست منوطة بالحكومة وحدها، بل هي مسؤولية جماعية يتحملها الجميع، وفي مقدمهم أعضاء مجلس البرلمان بوصفهم ممثلين للمواطنين.
كما أشار جلالته، في كلمته خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، إلى أن هذه المسؤولية تشمل أيضا الأحزاب السياسية والمنتخبين في المجالس المحلية على جميع المستويات، إضافة إلى وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني وكافة القوى الحيَّة للأمة.
وأكد جلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان أنه لا ينبغي أن يكون هناك تعارض أو منافسة بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، طالما أن الهدف المشترك هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين أينما وجدوا.
وذكر جلالته في هذا الصدد بخطاب العرش الأخير، الذي دعا فيه إلى الإسراع في مسيرة المغرب الصاعد وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، معتبرًا أن هذه القضايا تمثل أولويات كبرى تتجاوز الإطار الزمني للحكومة والبرلمان.
