AHDATH.INFO
صدر مؤخرا مؤلف جديد للصحفي مصطفى العراقي بعنوان ” 100 سنة من حقوق الطفل عالميا، ومغربيا : حكايات ومسارات ” كتاب مصطفى العراقي يسعى إلى تقديم الترسانة العالمية والإقليمية التي ولدت من فظائع حروب، ترسانة يعتبرها الصحفي ولدت من رحم الفظائع ومن هول الانتهاكات التي تطال كرامة الطفل وبشاعة الاستغلال الذي تعرض له ولا يزال…
وفي فصل ثاني يحاول رسم طريق تطور حقوقه بالمغرب عبر أربع مراحل، واستعراض تفاصيل بعض الحقوق من حيث الوقائع والنصوص، فيما يقدم الفصل الثالث أبرز خاصة فيما يتعلق بحقل الحماية. الصحفي مصطفى العراقي اختار في الفصل الرابع للكتاب تضمين أكثر من 100 توصية وردت في ملاحظات وتوصيات لجنة حقوق الطفل عقب مناقشة المغرب لتقاريره الدورية، وهي توصيات تطرق باب الحكومة والسياسات العمومية والبرامج من أجل أن يتمتع هذا الإنسان بكل حقوقه وتصان كرامته.
المؤلف الحقوقي جاء عن عبارة سيرة ذاتية لطفل استكمل عقده العاشرة في المجال الحقوقي بانتزاع أول إعلان بحقوقه سنة 1924، والتي كان وقتها خارجا من حرب عالمية ضروس بالكاد يجد غذاء ومأوى ..عيناه ممتلئتان بحزن زرعته تلك المأساة الإنسانية التي صنعتها أوروبا، يبحث عن أمان و”ضمانات” حتى لا تتكرر معاناته التي حرمته من طفولته وأكلت جزءا من جسده واستوطنت تداعياتها نفسيته أو أزهقت روحه.
ذاك الطفل اكتشف بعد عقدين أن ذلك الإعلان مجرد قصر من رمال جرفته حرب عالمية ثانية كانت أكثر فظاعة من سابقتها على مستوى قتلاها وجرحاها ومعطوبيها وأيتامها وخرابها…فهام على وجهه مجددا في مدن فقدت معالمها وبوادي حرقت حقولها ينشد ما ستقدمه له منظمة عالمية جديدة اسمها الأمم المتحدة، ويبتدئ مساره بظهور منظمة اليونسيف التي أنشأت من أجل أن تمسك بيد الطفل إلى صحن غذاء أو قطرة حليب أو ركن ملجئ، وبعدها كانت له نوافذ بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في دجنبر 1948، ولم يدخل هذا الطفل من باب نص يخصه ويمتلك مضمونه إلا في إعلان نونبر 1959 ( ميثاق حقوق الطفل ).
الصحفي مصطفى العراقي اختار أن يكون للطفل المغربي موقعا بكتابه الجديد ، الذي عاش قبل مائة سنة أوضاعا صعبة، بعد أن استهدفته الأوبئة وتلفظه الأرحام جثة هامدة بسبب غياب الظروف الصحية وتفصله عن المقعد الدراسي حواجز…، يضيف مصطفى العراقي بعد مسار من الزمن لم تلتفت سلطات الحماية / الاستعمار لهذا الطفل بل رمقته بعين الإهمال والتمييز.
وغداة الإعلان عن الاستقلال في سنة 1956 لم يحظى ــ الطفل ــ باهتمام في البرامج والسياسات العامة والقطاعية…، لكن يمكن اعتبار السنة الدولية للطفل 1979 ( وتلك السنة يمكن اعتبارها البوابة الحقوقية بالمغرب) هي الموعد الذي فرض فيه الطفل نفسه على المسؤولين كي ينتبهوا إلى حقوقه وصحته وتعليمه…
وكبقية العديد من أطفال العالم فتحت اتفاقية 1989 آفاقا رحبة لمعالجة أوضاعه وملائمة مقتضيات قانونية تخصه مع تطورات مجتمعية ومكتسبات أممية، ودعم ذلك إرادة سياسية عليا من جهة وجهود وترافع المجتمع المدني من جهة ثانية.
