Ahdath.info
على خلفية الضجة، التي أحدثتها قضية اعتقال شرطي وفنانة شعبية، حيث توبعت هذه الأخيرة من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية، والحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، بينما سطرت متابعة الشرطي من أجل عدم توفير مؤونة شيك قصد الوفاء به عند التقديم .
واثناء عرض المتهمين على أنظار النيابة العامة في حالة إعتقال، وبعد استنطاقهما توبعا في حالة سراح .
هيئة الحكم برئاسة د يونس الرحالي، وبعد سلسلة من الجلسات، صرحت بمؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب إليهما، والحكم على الفنانة الشعبية بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 15.000 درهم وبإرجاعها له مبلغ 321493 درهم، والحكم على الشرطي بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 11250 درهم.
ملابسات القضية، انطلقت حين توصلت عناصر فرقة الشرطة القضائية إشعارا بتقارير إخبارية إدارية بخصوص موظف الشرطة الذي ظهرت عليه في الآونة الأخيرة حالة تردي على المستوى النفسي والمهني، حيث أصبح كثير العزلة والإنطواء، ما طرح أكثر من علامات استفهام ، الشيء الذي استدعى مواكبة نفسية من لدن المصالح المعنية لعدم إفصاحه عن السبب الرئيسي لتلك الحالة، ليتقدم أمام رئيسه المباشر في العمل قائد الأمن ممتاز مصرحا له، أنه ربط علاقة منذ ما يناهز الستة أشهر عبر موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك بالمتهمة وهي فنانة شعبية، مضيفا هذه الأخيرة عرضته لسلسلة من عمليات الإبتزاز وبلغ مجموع المبالغ المالية التي سلمها لها ما يناهز 320 ألف درهم على عدة دفعات، وأنه يتوفر على فواتير إرسالها لها عبر وكالات تحويل الأموال، وأنه اقترض جزءا من المبلغ مقابل شيكات، إضافة إلى كونه يؤدي أقساطا عن قرضين بنكيين استهلاكيين.
وخلال إخضاع الفنانة الشعبية للبحث الأولي، اعترفت من خلاله بواقعة ممارستها الجنس مع الشرطي خلال العديد من المرات بالشقة التي يقطن بها رفقة شخص آخر، مضيفة وبناء على رغبته وضعت رهن إشارته مبلغا ماليا قدره 210 ألف درهم كسلف، وأخذ يسدده لها بالتدريج على دفعات وأنه بقي بذمته حتى حدود اللحظة مبلغ 45 ألف درهم .
واعتبرت المحكمة، أن الإعترافات التمهيدية تعتبر بمثابة مكاتيب صادرة عن المتهمة حسب الثابت من العديد من قرارات محكمة النقض وخصوصا منها القرار عدد 1573 الصادر بتاريخ 28/12/1980، فضلا عن اعترافها امام النيابة العامة وهو ما يعتبر اعترافا قضائيا بالمنسوب إليها وبخصوص الفعل المرتكب من طرف المتهمة، المتعلق بممارستها الجنس ممارسة الأزواج مع شخص متزوج وهي غير متزوجة، يشكل عناصر جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية اعتبارا لتوافر عناصرها التكوينية، وبخصوص واقعة الإبتزاز، ولئن أنكرت المتهمة المنسوبة إليها بواسطة التهديد، فإن إنكارها وتصريحاتها كونها عملت على اقتراضه مبلغ 201.000 ألف درهم، لا تعدو أن تكون وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية الثابتة في حقها إستنادا إلى أن المتهمة لم تدل بما يفيد إثبات ذلك بمقبول قانوني ومنطقي، على اعتبار ان جميع الإتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شانها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، يلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية أو بشكل إلكتروني إن اقتضى الحال الشيء غير الثابت في هذه النازلة.
