AHDATH.INFO
استنكر بشدة ائتلاف نسائي مدني يضم سبع جمعيات نسائية الموقف العدائي الذي عبرت عنه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغها الأخير خلال اجتماعها يوم السبت 18 فبراير 2023 ، على إثر اللقاء المفتوح الذي عقده وزير العدل مع فعاليات نسائية مدنية بما فيها بعض نساء حزب المصباح يوم 14 فبراير 2023.
الائتلاف النسائي أكد على الاختيار الديمقراطي الذي نهجه دستور 2011 للمملكة بالارتكاز على مبادئ المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة المؤسسة على قيم حماية منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وهي الحقوق الكونية التي لا تقبل التجزيء.
الائتلاف النسائي الذي يمثل (7) جمعيات نسائية فتح باب الانضمام المنظمات والجمعيات من الحركة النسائية، عقدت لجنته التنسيقية اجتماع طارئ يوم الأربعاء 22 فبراير بالدار البيضاء أمدت مكوناته أن ما حمله بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بخصوص اللقاء الحركة النسائية مع وزير العدل ــ البلاغ ــ يبقى موقفا غير مسؤول يمس بأساليب الحوار والديمقراطية التشاركية في مقابل نشر خطاب الكراهية، تؤكد لجنة التنسيق للائتلاف أن دستور 2011 قد وضع الأسس والمبادئ التي تنظم العلاقات وعمل المؤسسات في تأكيد واضح لسمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية وخاصة المتعلقة منها بتكريس الحقوق الإنسانية للنساء وحماية الأطفال.
وفي بلاغ للائتلاف النسائي المدني توصلت ” أحداث أنفو ” بنسخته أكد أن الحركة النسائية المغربية إيمانا منها بالدور المحوري للنساء في التنمية مستعدة لمواصلة النضال لأجل تحقيق المساواة الحقيقية والفعلية بين النساء والرجال، مبرزا أن جميع المحاولات اليائسة للنيل من المكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب لن تؤثر على عزم الحركة الحقوقية للنضال من أجل مغرب منسجم مع التزاماته الدولية واختياره الديمقراطي. ويضم الائتلاف النسائي المدني في عضويته كل من الجمعية المغربية لحماية حقوق الضحايا والجمعية النسائية الخير بمدينة الصويرة وجمعية رهانات للتنمية والمساواة بالجديدة، إضافة إلى جمعية أفق للنساء الدار البيضاء وشبكة أمان لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي وجمعية التحدي للمساواة والمواطنة وجمعية صوت النساء المغربية بأكادير.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التي عقدت مؤخرا اجتماعا وأصدرت بلاغا عبر فيه الأمين العام للحزب عن رفضه وإدانته لما صدر عن وزير العدل خلال لقائه بعدة فعاليات نسائية بخصوص توجهات الوزارة حول تعديل القانون الجنائي، ونزوعه نحو تحريض ما سماه التيار الحداثي ضد التيار المحافظ، واستجدائه لدعمه ومساندته في سعيه لإقرار مقتضيات قانونية تمس في الجوهر بهوية وثوابت أمتنا وتدمر أسس واستقرار الأسرة المغربية.
