Ahdath.info
أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بالسجن ثلاثة أشهر بحق الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي على خلفية دخولها إلى تونس بطريقة “غير قانونية” قبل أن يتم إجلاؤها إلى فرنسا بعد تدخل من القنصلية الفرنسية، في خطوة أشعلت غضب الجزائر وصعدت الموقف بشكل مستغرب متهمة دبلوماسيين فرنسيين بتهريب الناشطة.
وبحسب محاميها هاشم بدره، فقد وجهت المحكمة إلى بوراوي الجمعة تهمة “الدخول غير القانوني إلى تونس دون وثيقة سفر” من الجزائر ويمكن لها إذا رغبت في العودة إلى تونس الطعن في الحكم.
وتشن السلطات الجزائرية منذ مدة تحقيقا موسعا طال عائلة بوراوي ومقربين منها على خلفية تمكنها من مغادرة الجزائر رغم أنها تواجه حكما بالسجن لسنتين بتهمة ازدراء النبي والإساءة إلى رئيس الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي حكم القضاء التونسي بسجن الناشطة في إطار تعاون قضائي بين البلدين، إذ قامت السلطات التونسية في مناسبات سابقة بترحيل بعض المعارضين الجزائريين، على غرار الناشط السياسي سليمان بوحفص القيادي في حركة استقلال منطقة القبائل المحظورة ورئيس تنسيقية سان أوغسطين للمسيحيين في الجزائر.
واعتقلت الشرطة التونسية الناشطة الجزائرية في 6 فبراير تمهيدا لتسليمها إلى الجزائر، لكن القاضي أمر بإطلاق سراحها وسُمح لها بمغادرة البلاد،
وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الإفراج عنها وسفرها جوا إلى فرنسا كانا نتيجة للضغوط الدبلوماسية الفرنسية على تونس.
وقدمت بواروي اعتذارها لتونس عن الحرج الذي تسببت فيه للسلطات التونسية بسبب اجتيازها للحدود بطريقة غير قانونية، مرجعة ذلك إلى أنه لم تكن لديها طريقة أخرى بسبب منعها من مغادرة الجزائر فيما كانت مضطرة إلى زيارة ابنها في فرنسا.
واتهمت الجزائر فرنسا بتدبير فرار بوراوي، فيما استدعي السفير الجزائري لدى باريس للتشاور مما هدد شهورا من تحسن العلاقات بين البلدين بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر العام الماضي.
وأقال الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الخارجية عثمان الجرندي بعد مغادرة بوراوي للبلاد في خطوة فسرها مراقبون بأنها مرتبطة بالقضية.
وكان وزير الإعلام الجزائري محمد بوسليماني قد اتهم الصحافة الفرنسية بمحاولة زعزعة علاقات بلاده مع تونس التي وصفها بـ”المتينة والأخوية”، مضيفا أن “هذه الأطراف حاولت استغلال قضية العار للهاربة بوراوي لزعزعة العلاقات المتينة والأخوية بين الجزائر وتونس”.
