نظمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، يوم الأربعاء 24 شتنبر الجاري، اللقاء التشاوري التنسيقي، للمنظمات والقطاعات النسائية الحزبية الممثلة أحزابها بمجلس النواب، وذلك للتباحث حول مقترحات التعديلات المزمع إدخالها على القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
اللقاء عرف تقديم المذكرة المطلبية لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، الرامية لمراجعة القانون 103.13، وهي المذكرة المتضمنة لسبعة أبواب، همت الجانب المسطري والموضوعي وكذا المقترحات الرامية لتجويد آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، ثم عدد من المقترحات العملية الرامية للاستمرار في جهود خلق بيئة آمنة للنساء، الى جانب تيسير ولوج النساء للعدالة.
وقد عرف هذا اللقاء التشاوري التنسيقي، تقديم المنظمات النسائية الممثلة أحزابها بمجلس النواب، لعدد من المداخلات المجمعة على أهمية تعديل النص النافذ، في ضوء مذكرة مطالب جميعة التحدي للمساواة و المواطنة، والتقرير الصادر سنة 2024 عن مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم شروط وظروف تطبيق القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الى جانب التأكيد على أهمية حث وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، باعتبارها السلطة الحكومية المعنية، على ضرورة فتح ورش النقاش العمومي التشاركي، مع جميع المعنيين والمتدخلين وفي مقدمتهم المنظمات و القطاعات النسائية لحزبية، و الجمعيات النسائية، بهدف تعديل هذا النص القانوني، و تفعيلا لالتزام سابق لوزارة التضامن والادماج الاجتماعي و الأسرة، بجلسة عمومية بمجلس النواب بتعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء،
وقد عرف اللقاء حضور ومشاركة كل من الفيديرالية الوطنية للمرأة التجمعية، منظمة نساء الاصالة والمعاصرة، منظمة المرأة الاستقلالية، منظمة النساء الحركيات، منظمة المرأة الدستورية، منظمة نساء العدالة والتنمية، منتدى المناصفة والمساواة -نساء حزب التقدم والاشتراكية.
اختتم اللقاء بإجماع مختلف منظمات النساء المشاركة في أشغال هذا اللقاء التشاوري التنسيقي، بالتأكيد على أهمية الإسراع بتعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء قبل انتهاء الولاية التشريعية الحالية، وأن هذا اللقاء التشاوري التنسيقي سينظم سنويا لتقييم هذا القانون.
