وجدت الخزينة العامة للمملكة نفسها في حاجة إلى تمويل بقيمة 75.6 مليار درهم، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، وذلك مقابل مقابل 45,3 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
في تقريرها الشهري، حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية،
يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت تعبئة التمويلات الصافية 28,4 مليار درهم على المستوى الداخلي، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 34 مليار درهم، يشير التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والمالية، حول وضعية تحملات وموارد الخزينة.
ويشمل تدفق الدين الداخلي اكتتابات بقيمة 108,7 مليار درهم وسداد أصل الدين يعادل 80,3 مليار درهم، يوضح التقرير، مشيرا إلى أن تدفق الدين الخارجي، تضمن سحوبات بمبلغ 41,3 مليار درهم، من بينها 20,9 مليار درهم على مستوى السوق المالية الدولية، وتسديدات بقيمة 7,3 مليار درهم.
للإشارة، تقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي الوقت الذي تتسم فيه الوضعية الخاصة بالخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي بالأساس، فإن هذه الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة تتطرق كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
