حذرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، من تداعيات المشروع الجديد للمرسوم المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية، معتبرة أنه “جاء ليزيد من هشاشة الصيدليات من خلال فرض أسعار جديدة دون إجراءات إصلاحية موازية”.
ودعت الكونفدرالية لوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة يوم الثلاثاء 9 شتنبر، احتجاجا على ما وصفوه بـ “الاختناق غير المسبوق” الذي يعيشه قطاع الصيدلة، محملة الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية مسؤولية ما يهدد مستقبل المهنة والأمن الدوائي للمغاربة.
وقالت الكونفدرالية في بلاغ لها، أن المشروع الجديد للمرسوم المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية ، ينذر بتقويض التوازنات الاقتصادية لآلاف الصيدليات ويدفع بعضها نحو الإغلاق النهائي، في وقت يرزح فيه المواطنون أصلًا تحت أعباء اجتماعية وضريبية متزايدة.
وأكدت أن الصيادلة معرضون لعقوبات سجنية وغرامات قاسية بموجب نصوص قانونية “غامضة وغير متوازنة”، في غياب أي دعم أو تدابير مرافقة تعيد الاعتبار لدور الصيدلي داخل المنظومة الصحية، في وقت تتفاقم فيه مشاكل انقطاع الأدوية وتفشي البيع غير القانوني خارج المسلك الرسمي.
ووصفت النقابة المنوذج الاقتصادي الحالي الذي ينظم سوق الصيدلة بالمغرب بأنه متجاوز منذ عقود، لعدم قدرته على التكيف مع التحولات الصحية والاجتماعية، ما ينعكس سلبًا على ولوج المرضى إلى العلاج بشكل عادل ومنتظم، منتقدة ما اعتبرته “تعطيلا ممنهجا لإصلاح القطاع، مؤكدة أن المسسا باستقرار الصيدليات يمس الأمن الدوائي للمغاربة.
