طالب حزب التقدم والاشتراكية، في مذكرته حول الانتخابات التشريعية المتوقعة في عام 2026، بتخصيص دوائر انتخابية للجالية المغربية المقيمة بالخارج، مقترحا دراسة إمكانية إقرار إلزامية التصويت، من أجل تعزيز نسبة المشاركة، وضمان تمثيلية أوسع في المؤسسات المنتخبة.
وقدم الحزب مذكرته خلال ندوة صحافية ترأسها أمينه العام نبيل بنعبد الله، مقترحا، “منع الترشح للانتخابات بالنسبة لكل الأشخاص المشبوهين المعروفين بممارسة الفساد، وبإفساد الانتخابات”.
وشدد الأمين العام للحزب، على أنه من الممكن إبعاد كل من لديه ملف مشبوه، كما جرى ذلك سابقا، مشيرا إلى أنه “قبل سنوات تم التواصل مع أشخاص مشبوهين وطلب منهم عدم الترشح”، محذرا من فبركة ملفات لمنع أشخاص من الترشح.
واقترح الحزب أيضا في مذكرته بتشديد العقوبات على جرائم الفساد الانتخابي، واعتبار شراء الأصوات، “جناية بعقوبات خاصة أشد”، وحث على “التجريم المشدد وتفعيل منع استغلال المال العام، والمشاريع العمومية، ومواقع المسؤولية الإدارية، وامتيازات السلطة العامة، والأنشطة الخيرية والتضامنية، في استمالة الناخبين والحملات الانتخابية”.
ويرى بنعبد الله أن الاستحقاقات الانتخابية “ليست مسألة تقنية إنما هي سياسية دستورية”، مؤكدا أنه “وفقا للتعليمات الملكية، سيكون الإشراف على الانتخابات، لوزارة الداخلية إلى جانب هيئة أخرى تتابع الانتخابات مكونة من الأحزاب وطنيا وإقليميا بحضور قاض”.
أقترح حزب التقدم والاشتراكية الرفع من نسبة التمثيلية على مستوى الدوائر الجهوية، بالرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في هذه الدوائر، لتنتقل إلى ثُلُث إجمالي المقاعد، كما طالب بإلزام لوائح الدوائر المحلية لكل حزب، على صعيد كل جهة، بالتوفر على امرأة أو شاب دون 40 سنة على رأس واحدة منها على الأقل”، تحت طائلة الحرمان التام من التمويل العمومي، أو على الأقل تحت طائلة خصم نسبة التمويل العمومي المحتسب بناءً على أصوات ومقاعد الحزب المعني بالجهة المعنية.
ودعا الحزب إلى العودة إلى اعتماد لائحة للشباب، مع تطبيق نظام التناوب على اللوائح الانتخابية، بوضع مرشحات ومرشحين بالتناوب على لوائحهم الانتخابية، بدءً بالنساء، مما يعني أن 50 بالمائة من المرشحين بهذه اللائحة يجب أن يكونوا من النساء و50 بالمائة من الرجال.
