أعربت النقابة الوطنية للتعليم العالي، عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لمصادقة الحكومة، يوم الخميس 28 غشت 2025، على مشروع القانون رقم 22.03 المنظم للتعليم العالي، دون إشراك الأطراف المعنية.
وأكدت النقابة في بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن هذا القرار يأتي في سياق مقاربة إقصائية من وزير التعليم العالي، الذي لم يلتزم بالتعهدات التي قطعها في الاجتماع الأخير مع النقابة بتاريخ 24 يوليوز 2025، والمتعلقة بعدة ملفات هامة منها ملف الدكتوراه الفرنسية، والترقيات، وترتيب الأقدمية، ورفع الضريبة عن تعويضات البحث العلمي.
واعتبر المكتب الوطني في بيانه أن مشروع القانون يشكل تهديدا لهوية الجامعة العمومية من خلال فرض وصاية عليها، ومصادرة حق مكوناتها في المشاركة في صناعة القرار الجامعي، ما يضرب وحدة منظومة التعليم العالي في العمق، ويسيء إلى مبدأ مجانية التعليم، مفضلا خوصصة القطاع، وموهنًا دور الجامعة العمومية، ومستهدفًا السيادة الوطنية في المجال التعليمي.
في هذا الإطار، ندد البيان بعملية تنزيل دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية التي جرت منفردة ودون إشراك الأساتذة أو احترام الهياكل القانونية المعتمدة، إضافة إلى الرجوع عن مكتسبات حصلت عليها النقابة حسب اتفاق 20 أكتوبر 2022 مع الحكومة.
وطالب المكتب الوطني اللجنة الإدارية للنقابة للانعقاد يوم الأحد 14 شتنبر 2025 لتحديد برنامج نضالي يهدف إلى إيقاف المسطرة التشريعية لمشروع القانون وإعادة فتح نقاش جاد مع الوزارة، مع التأكيد على ضرورة التريث في عملية الإصلاح البيداغوجي إلى حين صدور قرارات اللجنة.
وناشدت النقابة جميع القوى الحية في البلاد لتشكيل جبهة وطنية للدفاع عن الجامعة العمومية ومنظومة التعليم العالي العمومي، مجددة الدعوة إلى مزيد من التعبئة واليقظة والاستعداد لخوض كل أشكال النضال دفاعا عن التعليم العالي العمومي وكرامة الأساتذة الباحثين.
