وقفت المندوبية السامية للتخطيط على ارتفاع غير مسبوق يذكر بسنوات ثمانينيات القرن الماضي.
وحسب المذكرة الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط، ارتفعت نسبة التضخم المحتسبة استنادا لتطورات الأسعار إلى 10,1 في المائة خلال شهر فبراير الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من ستة 2022.
وفي التفاصيل، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر فبراير 2023، ارتفاعا ب 7,1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %9,3 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير و فبراير 2023 على الخصوص أثمان “الخضر” ب 17,8% و”الفواكه” ب 5,7% و”اللحوم” ب 4,3% و”الحليب والجبن والبيض” ب 2,3% و “الزيوت والذهنيات” ب 1,3% و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,5% و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,3%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 1,0%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 1,3%.
وعلى المستوى الجغرافي، سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب %2,6 وفي آسفي و بني ملال ب %2,5 وفي الرشيدية ب %2,4 وفي سطات ب %2,3 وفي القنيطرة ب %2,2 وفي فاس ب %2,1 وفي وجدة ب %2,0 وفي مراكش وطنجة ب %1,8 وفي تطوان ب %1,6 وفي أكادير والرباط ومكناس ب %1,4 وفي كلميم ب %1,3 وفي الدار البيضاء والعيون ب %1,2.
تبعا لذلك، وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 10,1% خلال شهر فبراير 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 20,1% وأثمان المواد غير الغذائية ب 3,6%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4% بالنسبة ل “الصحة” و 8,3%بالنسبة ل “النقل”.
