AHDATH.INFO
مرة أخرى يتحول اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لملف ملتهب، في ظل الأزمة الني اصطنعها البرلمان الأوروبي، حيث أن الأصداء تشير إلى أن المغرب لن يوقع الااتفاق إلا بناء على موقف “يقيني” من قبل الاتحاد الأوروبي.
هذه الخلاصة التي طُرحت أمام وزراء الفلاحة والثروة السمكية الأوروبية الذين اجتمعوا في بروكسيل لمناقشة ملف انتهاء البروتوكول الموقع مع الرباط قبل 4 سنوات، والذي بموجبه تُبحر 138 سفينة في السواحل المغربية من طنجة إلى الكويرة.
وكشف وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، أن تجديد الاتفاق الذي ينتهي بتاريخ 17 يوليوز 2023، قد يتأخر لبضعة أشهر، إلى حين صدور القرار النهائي من محكمة العدل الأوروبية بخصوص امتداد الاتفاقية إلى سواحل الأقاليم الصحراوية، والذي من المنتظر أن يصدر شهر شتنبر المقبل، حيث سيكون المحدد النهائي لكيفية التعامل مع البروتوكول الجديد.
وبدا بلاناس متفائلا خلال الاجتماع، إذ حسب تصريح نقلته وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، توقع أن يكون الحكم إيجابيا، لكنه رغم ذلك توقع أن يتوقف نشاط سفن الصيد البحري الأوروبية العاملة في السواحل المغربية إلى حين صدوره، مبرزا أن الجانب المغربي يريد أن يكون لديه “يقين” بخصوص مضمون الاتفاقية، وعلى هذا الأساس سيكون “من المعقد جدا إحراز تقدم في المفاوضات دون حل القضية”، يقول الوزير الإسباني.
وشدد بلاناس على أن بلاده هي المعنية بالدرجة الأولى بهذا الاتفاق، حيث تملك 92 سفينة من إجمال أسطول الاتحاد الأوروبي البالغ عدده 138، وأغلب تلك السفن قادمة من أقاليم الأندلس وغاليسيا وجزر الكناري التي تعتمد أساسا على الأسماك القادمة من المياه المغربية، ويُشكل فيها قطاع الصيد إحدى الركائز الاقتصادية الموفرة لفرص الشغل.
لكن التوقف المؤقت سيكون مكلفا أيضا للاتحاد الأوروبي، فهو يعني دخول الصيادين في عطالة لمدة شهرين، ما فرض على مدريد دعوة بروكسيل إلى تحريك آليات دعم المهنيين على اعتبار أن الأمر يتعلق باتفاقية أوروبية، على أمل أن يكون الحكم النهائي لصالح الاتحاد الأوروبي الذي طعن في الحكم السابق الذي اعتبرته “البوليساريو” انتصارا لأطروحتها الانفصالية.
إلا أن الاتحاد الأوروبي لن يكون مطالبا بالتعامل مع إسبانيا فقط، فالدول التي دعت للاجتماع هي بولندا ولاتفيا وليتوانيا، والتي تعتبر نفسها متضررة من أي توقف لاتفاق الصيد البحري مع المغرب، كما أن سفنا تنتمي لدول أخرى ستكون على موعد مع العطالة، على غرار تلك القادمة من فرنسا وإيطاليا والبرتغال وألمانيا وهولندا وإيرلندا.
