في سياق الجدل الذي أثير على خلفية سحب وإعادة بلاغه من موقعه الرسمي، خرج بنك المغرب ببلاغ ثان، جدد من خلاله التأكيد على قراره برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الخميس 23 مارس.
ويأتي ذلك في الوقت الذي كان مقررا أن يعقد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ندوة صحفية أمس الثلاثاء 21 مارس 2023، لتبرير القرار ومناقشة الظرفية، لكن فجأة تم إلغاء الندوة.
في اليوم ذاته، تم سحب بلاغ البنك في الموضوع من موقعه الرسمي، قبل إرجاعه من جديد، وهو ما خلف الكثير من الجدل، لاسيما أن رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة في فترة وجيزة، ليس بالأمر الهين بالنظر إلى التداعيات الاقتصادية والمالية.
فماذا جرى بالضبط؟ هل هناك اعتراض من طرف الحكومة؟ هل القرار لم يجد الترحاب لدى الأبناك؟
هذه الأسئلة حملها موقع “أحداث أنفو ” إلى مصدر لبنك المغرب، الذي أكد على أن الندوة التي كان من المرتقب أن يعقدها الجواهري يوم الثلاثاء، لم يتم إلغاؤها، بل تأجيلها لأسباب شخصية، كما أن سحب البلاغ كان لأسباب تقنية صرفة،”ولكم المقارنة بين النسخة التي أرسلناها لوسائل الإعلام، والنسخة الثانية، فلن تجدوا أي فرق بين النسختين” يبرر المصدر ذاته.
وبالنسبة ما يروج حول انزعاج بعض الجهات من هذا القرار لما له من تداعيات، لاسيما على مستوى ارتفاع كلفة قروض الأبناك ومن ثم فرملة الاستثمار، اكتفى المصدر بالتأكيد على أن البنك سيد قراره، وأعضاء مجلسه، خبراء مستقلون، ويتخذون قراراتهم بكل استقلالية.
وأصدر بنك المغرب اليوم الأربعاء 22 مارس 2023، بلاغا أكد فيه بأن قرار مجلسه رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 23 مارس 2023، وذلك لتفادي ما يصفه ب”دوامات تضخمية قائمة بذاتها وتعزيز تثبيت توقعات التضخم”، وذلك بهدف تسهيل عودته إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
