أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يواصل متابعة قضية الطفل الذي كشفت الفحوصات الطبية الشرعية عن تعرضه لاعتداء جنسي، والتي أسفرت عن إيقاف خمسة أشخاص تم تقديمهم صباح اليوم الأربعاء أمام الوكيل العام للملك بالجديدة، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق لمباشرة المساطر القانونية.
وأكد بلاغ للمجلس أنه، بتوجيهات من رئيسته، وبتنسيق مع لجان حقوق الإنسان الجهوية، قام بالتحري والاتصال بالنيابة العامة والمصالح الطبية المعنية، مع إحداث لجان رصد وتتبع منذ إحالة الطفل على الطب الشرعي بالجديدة، لضمان متابعة دقيقة للملف وحماية حقوق الضحية.
وشدد المجلس على أهمية الإدانة المجتمعية لكل اعتداء على الأطفال، داعيا إلى عدم الإفلات من العقاب وتشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في الاعتداء الجنسي على الأطفال، مع التذكير بتوصيات مشروع القانون 10.16 لتوسيع تعريف الاغتصاب وتغليظ العقوبات على المعتدين، بغض النظر عن جنس الضحية أو العلاقة بينهم.
كما نوه المجلس بالتغطية الإعلامية التي تراعي حقوق الطفل القاصر، محذرا من خطابات الوصم أو التطبيع مع الاعتداء الجنسي، ومؤكدا على حماية صور وخصوصية الطفل الضحية، ومنبهاً إلى انتشار فيديوهات غير ذات صلة بالملف قد تستغل بشكل خاطئ، داعيا الجميع للالتزام بمعايير المهنية وحماية حقوق الأطفال من أي مس أو وصم.
للتذكير فإن الطفل الضحية ينحدر من اليوسفية، وكان قد حضر موسم مولاي عبد الله بالقرب من الجديدة، وبعد عودته كشف لوالدته بأنه تعرض للتخدير والاعتداء الجنسي أثناء وجوده بالموسم، مفجرا القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني، مما دفع النيابة العامة للتدخل مباشرة للتحقيق وكشف تفاصيل الحادث بالكامل.
