أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن جميع المناصب المالية المخصصة للوزارة خلال السنتين الماليتين 2023 و2024 قد تم استغلالها بالكامل، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية، بما في ذلك مباراة خاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط والأطر المشتركة، حيث بلغ إجمالي المناصب المخصصة لذلك 4031 منصبا، منها 300 منصب للملحقين القضائيين.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي من النواب المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه عن التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن هذه المناصب وزعت على النحو التالي: 667 منصبا لعام 2024 و716 منصبا لعام 2023 في إطار مباريات التوظيف، بالإضافة إلى 477 منصبا لعام 2024 و471 منصبا لعام 2023 ضمن امتحانات الكفاءة المهنية لموظفي الوزارة، و300 منصب لتوظيف الملحقين القضائيين عام 2023. كما شملت المباريات المهنية 700 منصب لكل من عامي 2023 و2024.
وبخصوص امتحانات الكفاءة المهنية، أشار وهبي إلى أن الوزارة تعمل على برمجتها في جولة واحدة مع تحديد موعد موحد للامتحان الكتابي يشمل جميع الدرجات المعنية، وذلك لتحقيق ترشيد في عملية تنظيم هذه المباريات.
وأضاف أن الوزارة تعتمد آليات متعددة لتدبير هذه الامتحانات، بما يتماشى مع التوجيهات العامة الواردة في منشور رئيس الحكومة رقم 14/2012 بتاريخ 19 يونيو 2012، خاصة فيما يتعلق بإجراء المباريات على المستوى اللاممركز كلما أمكن ذلك، لتقريب أماكن إجرائها من المترشحين. كما تعمل الوزارة على برمجة مواعيد المباريات وفقا للمنشور المذكور، الذي يشجع على تنظيمها خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، إلى جانب برمجة مواعيد مباريات التوظيف لاستغلال جميع المناصب الشاغرة الناتجة عن حالات التقاعد أو الاستيداع.
وأكد الوزير أن الوزارة أطلقت منصة إلكترونية مخصصة لجميع مباريات التوظيف والامتحانات المهنية، تمكن المترشحين من تقديم طلباتهم بشكل رقمي، مما ساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف اللوجستية المرتبطة بالورق، كما خفف العبء المالي عن المترشحين الذين كانوا مضطرين سابقا لإرسال ملفاتهم عبر البريد المضمون.
كما أشار إلى اعتماد نظام التصحيح الآلي للأسئلة متعددة الاختيارات (QCM)، مما ساهم في ترشيد النفقات وضمان الشفافية في التصحيح وتفادي الأخطاء، بالإضافة إلى تسريع عملية إعلان النتائج.
