AHDATH.INFO
حذرت الجمعية المغربية للطب الشرعي، من التداعيات السلبية لعدم الاعتماد على التكوين الأساسي عبر نموذج الإقامة لمدة أربع سنوات، خلال محاولة الرفع من عدد المختصين في الطب الشرعي.
وأكدت الجمعية أن الطب الشرعي تخصص حيوي على ارتباط وثيق بمجالات حقوق الانسان، ما يتطلب كفاءات راكمت تكوينا كافيا وفق ما ينص عليه قانون التعليم العالي، موضحة أن عدم الأخذ بهذا المعيار قد يؤثر سلبا على مرتفقي العدالة و على صورة حقوق الانسان بالمغرب، مع التأكيد على ضرورة إعطاء الاطباء الشرعيون التابعين لوزارة الصحة الوسائل و الادوات اللازمة لتحقيق الاهداف المنشودة داخل المستشفيات.
وعبرت الجمعية في بيان لها ، عن استعداها للمشاركة في بلورة استراتيجية واضحة في مجال الطب الشرعي تكون لها وقع على كل الجهات التي تستفيد من خبرات هذا التخصص، مبدية استعدادها للدفاع عن هذا التخصص بعيدا عن كل المزايدات.
وخلال جمعها العام، استحضرت الجمعية حصيلة السنة الماضية من أنشطة علمية أعطت
إشعاعا للطب الشرعي، مع التأكيد على سعيها لرفع مستوى هذا التخصص الحيوي لتجويد عمل الاطباء الشرعيين بالمغرب، كما تدارست وضعية هذا التخصص بعض صدور القانون 77/17, والنصوص التنظيمية المواكبة. و إذ يتابع أعضاء الجمعية المغربية للطب الشرعي عمل لجنة التصديقات على مختلف التكوينات المخولة لاطباء ممارسة بعض انشطة الطب الشرعي و يثمنون هذا الجهد، إلا انهم عبروا عن تخوفهم من إستغلال هذه التصديقات على بعض التكوينات الجزئية و تحويلها إلى معادلة الدبلومات خارج القواعد القانونية في هذا المجال و التي قد تستغل لغرض ما.
