طالب بمصارحة الرأي العام وانتقد بنك المغرب..حمى الأسعار بعيون الحليمي

بعد بنك المغرب، وجدت الحكومة نفسها مرة أخرى نفسها عرضة لانتقادات مؤسسة دستورية وازنة من قبيل المندوبية السامية للتخطيط، التي خرجت بدورها عن صمتها بخصوص ارتفاع التضخم وحمى الأسعار.
وفي الوقت الذي عبرت الحكومة عن عجزها في مواجهة الغلاء، كما جاء ذلك لسان الناطق الرسمي باسمها الأسبوع الماضي، دعا المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، معاملة الرأي العام باحترام وإخباره بالحقيقة كما هي، حتى يكون واعيا بالإصلاحات التي يتعين القيام بها.
هذه الحقيقة تتمثل في أن الارتفاع القياسي الذي يعرفه المغرب حاليا ليس ظرفيا، بل أصبح بنيويا، وعلى المغاربة التعود منذ الآن على المستويات التي تسجلها الأسعار، يشير المندوب السامي للتخطيط.
الحليمي الذي كان يتحدث إلى موقع “ميديا 24″، أوضح أن المستوى القياسي الحالي للتضخم، يعود السبب الأساسي فيه إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 20 في المائة، علما أن هذه الأخيرة يتم إنتاجها بالمغرب، لذلك فإن ما يعانيه المغرب حاليا هو أزمة عرض.
ولفت المندوب السامي للتخطيط إلى أن الجفاف بات ظاهرة هيكلية، إذ أصبح المغرب يشهد كل ثلاث سنويا جفافا قويا، وحتى عندما تتساقط الأمطار، فإن هذه التساقطات تكون غير منتظمة، يضيف المندوب السامي.
الحليمي سبق أن خاض حروب أرقام مع الحكومات السابقة، لم يسلم حتى بنك المغرب من انتقاداته، إذ في الوقت الذي قرر بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي لثالث مرة إلى 3 في المائة، اعتبر المندوب السامي للتخطيط هذا القرار لن يجدي نفعا في تخفيض التضخم ولجم الأسعار.
كما كرر الحليمي على أسماع البنك المركزي أن الإشكال ليس في ارتفاع الطلب، بل في قلة العرض، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة لن يؤدي إلى ضبط نسبة التضخم، بل يجب إعادة النظر في المنظومة الإنتاجية، عبر الانخراط في مسار تحقيق السيادة الغذائية، و”إنتاج ما نستهلكه أولا”، يقول المندوب السامي في الحوار ذاته.