أحداث أنفو
هل هي بداية العد العكسي للفترة الانتدابية لرئيس جماعة أولاد عزوز، التابعة لعمالة اقليم النواصر..؟ سؤال استند في طرحه الكثير من متتبعي الشأن المحلي بهذه الجماعة على الرسالة العاملية التي توصل بها رئيس الجماعة الترابية “أولاد عزوز” الواقعة بضواحي مدينة الدارالبيضاء، شهر مارس الجاري، والتي تركز موضوعها على ما شاب عملية “منح رخص” دون سند قانوني، ودون التقيد بـ “المساطر المعمول”.
وحسب المراسلة التي تتوفر جريدة (أحداث أنفو) الالكترونية على نسخة منها فإن “اللجنة الاقليمية للهدم” كانت قد وقفت على “مجموعة من المخالفات التي ترتكت بموجب رخض إصلاح”، يتم منحها من طرف مصالح الجماعة “دون التقيد بمقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات منح رخض الإصلاح والتسوية والهدم”.
كما نبهت المراسلة العاملية رئيس الجماعة إلى أن “السلطة المحلية” سبق لها إخبار الرئيس بـ”المخالفات المسجلة طبقا للمادة 66 من القانون 12.66، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء”.
ولأن المجال الترابي لجماعة أولاد عزوز، التي خرجت من رحم جماعة دار بوعزة، قد غزته الكثير من المباني العشوائية وعمته الكثير من خروقات التعمير، فقد أشارت مراسلة عمالة اقليم النواصر إلى أنه تم “الوقوف على مجموعة من الخروقات خاصة بمحاذاة الطرق الرئيسية”، وهي الخروقات التي أكدت المراسلة أنها “ترتكب بناء على تصاريح بمزاولة أنشطة اقتصادية مسلمة من طرف مصالح الجماعة فوق أراض عارية عبارة عن أراض فلاحية”، إذ تشير المراسلة إلى أن هذه الأراضي “غالبا ما تكون على الشياع”، كما أن منح هذه التصاريح يجري “دون مراعاة التنطيق المعماري”، وهو قالت مراسلة عامل اقليم النواصر إنه “يشكل خرقا سافرا للقانون”.
ولأن حجم الخروقات المرتكبة في مجال التعمير بجماعة أولاد عزوز كبير بعد أن غزت البنايات العشوائية المشيدة بدون تراخيص أو تصاميم، وأحيانا بناء على رخص إصلاح، الأمر الذي تمخضت عنها تجزئات ومجمعات سكنية كبيرة وغير قانونية، فقد نبهت عمالة النواصر رئيس الجماعة إلى أن “مصالح الاقليم وقفت على شواهد إدارية تتعلق بتقسيم العقارات مسلمة من طرف مصالح الجماعة دون استطلاع رأي الإدارة وخارج الضوابط القانونية خاصة القانون( 90.25) المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا المنصة الرقمية الخاصة بالرخص”.
وبناء على جميع هذه الخروقات التي تسود جماعة أولاد عزوز، فإن عامل اقليم النواصر طالب رئيس الجماعة بـ “توضيحات حول هذا الموضوع” منبها إياه إلى ضرورة “التقيد بالقوانين الجاري بها العمل ميدان التعمير”.
