قال المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار أنه أخذ علما بالرسالة المفتوحة التي وجهها حزب التقدم والاشتراكيةإلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، واصفا الرسالة المذكورة بأنها خروج عن الأعراف الديمقراطية.
واعتبرت قيادات التجمع في بلاغ لها أن رئيس الحكومة يمكن مسائلته بناء على القنوات الدستورية، المتمثلة أساسافي جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور، غير أن الرسالة قررتمخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكوميالذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان.
ولذلك، يضيف البلاغ ذاته، فقد قرر المكتب السياسي التفاعل مع الرسالة المفتوحة لحزب “التقدم والاشتراكية”، عبررسالة جوابية، في إطار التفاعل والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية، وتكريسا لفلسفة الحزب في النقاشوالإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات.
