أعلن مدير العمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج «مولاي ادريس أكلمام»، أنّ المندوبية اختارت نحو 700 موظف من مواردها البشرية الحالية، وحددت 58 مؤسسة سجنية لتفعيل قانون العقوبات البديلة الذي سيبدأ تطبيقه في 22 غشت المقبل.
وأوضح أكلمام، في مداخلته مساء الخميس ضمن اللقاء الذي ينظمه شهريًا المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومعهد الرباط – إدريس بنزكري – لحقوق الإنسان عن بُعد ويحمل اسم «خميس الحماية»، أن تفعيل هذا القانون يتطلب ما يقارب 4 آلاف موظف. وأكد أن العدد الحالي يمثل الحد الأدنى الضروري، في انتظار تعزيز الموارد البشرية خلال السنة المالية المقبلة.
وأشار إلى أنّ المندوبية، حرصًا على ترشيد الإمكانات البشرية والمالية، قررت تخصيص مؤسسة سجنية واحدة فقط في المدن التي تتوفر على أكثر من سجن، وقامت بتجهيزها بالفضاءات والمعدات اللازمة، إضافةً إلى إعداد دليل إرشادي لدعم الموظفين في مرحلة تنفيذ القانون.
وفيما يخص اعتماد المراقبة عبر السوار الإلكتروني، أوضح أكلمام أنّ هناك شركة تعمل حاليًا على توفير هذه التجهيزات في الآجال المحددة، بعد أن استمعت اللجنة المركزية، برئاسة وزارة العدل، لعدد من الشركات وبنت تصورًا يتلاءم مع متطلبات الواقع المغربي.
وشدد المسؤول ذاته على أنّ نجاح تنزيل العقوبات البديلة وتحقيق أهدافها مرتبط بالتنسيق بين مختلف الفاعلين، مضيفًا أنّ «مندوبية السجون تتابع مسار تنفيذ العقوبات، غير أنّ التطبيق الفعلي مسؤولية مشتركة بين عدة قطاعات».
