أكد وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح أن تطوير مناطق لوجستيكية مهيكلة يعد رافعة أساسية لترشيد سلاسل التوريد، وتقليص التكاليف بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين، وبالتالي ضبط الأسعار عند الاستهلاك.
أوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية، مشيرا إلى أن هذه المنصة العصرية ستمكن المقاولات من تحسين عملياتها، وتسريع وتيرة التوزيع، وتقليص التكاليف المتعلقة بالنقل والتخزين.
ذكر أن المنطقة ستقام على مساحة 70 هكتارا، وتشكل خطوة أولى ضمن برنامج أوسع يهدف إلى تعبئة 750 هكتارا من العقارات اللوجستيكية بحلول عام 2028، خاصة في جهة الدار البيضاء-سطات، حيث يتركز جزء كبير من الطلب الوطني.
أشار إلى أن المشروع ينفذ في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيساهم في جعل المغرب مركزا لوجستيا إقليمياً ونموذجاً للتكامل بين التخطيط الترابي والتنمية المستدامة والتنافسية الاقتصادية.
من جهته، أبرز المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية غسان المشرفي أن المنطقة اللوجستيكية لأولاد صالح تمثل استثماراً عمومياً بقيمة 550 مليون درهم، موضحا أن هذا المبلغ سيمكن من إنشاء 25 منصة لوجستيكية وفقاً لأفضل المعايير الدولية، وسيجذب استثمارات خاصة تقدر بحوالي ملياري درهم.
أضاف أن المشروع سيخلق 1500 فرصة عمل، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وينظم تدفقات البضائع داخل المناطق الحضرية، مشيراً إلى أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة بالقرب من الطريق السيار والمناطق الصناعية سيعزز دورها كقطب تشغيل واستثمار.
أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات عبد اللطيف معزوز أن المشروع يندرج ضمن برنامج التنمية الجهوية الهادف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة، مشيراً إلى أن الجهة خصصت 70 هكتاراً لهذه المنطقة ذات الموقع المتميز.
كشف عن إطلاق منطقة لوجستيكية جديدة شمال زناتة قبل نهاية العام، إلى جانب مشاريع توسعة للمناطق الصناعية، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والتخطيط الترابي والعدالة المجالية.
جاء إطلاق أشغال المنطقة اللوجستيكية أولاد صالح بحضور والي جهة الدار البيضاء-سطات وعامل إقليم النواصر وممثلي القطاع، حيث يعد المشروع أول منصة توفر قطعاً أرضية كبيرة تصل إلى 6 هكتارات لإقامة منشآت لوجستيكية.
يهدف المشروع إلى سد الخصاص في العقار اللوجستيكي بضواحي الدار البيضاء، وإعادة توزيع المنشآت خارج المجال الحضري، مما سيساهم في تعزيز التنافسية والتنمية المستدامة، وتحسين هيكلة تدفقات التوزيع على المستوى الوطني.
