نفى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تكون المجتمعات الغربية الحديثة هي أول من دافع عن الحريات الفردية، مسجل تمجيد الإسلاموصيانته للحريات الفردية، بحكم أنه لا توجد في الدين الإسلامي مؤسسة تتوسط بين الله عز وجل والإنسان المؤمن، هذا الأخير له الحرية وفقتجربته وظروفه وخصائصه في عيش إيمانه ومعتقداته بمرجعية القرآن الكريم والحديث النبوي الطاهر.
وهبي الذي كان يلقي عرضا في موضوع “الحريات الفردية بين القيم الكونية والثوابت الوطنية” خلال ندوة نظمها “مركز الحوار العموميوالدراسات المعاصرة”، شدد على أن الدفاع عن الحريات الفردية في مشروع القانون الجنائي، ليس مجرَّدَ تأثّر سطحي بثقافة الآخر، بل هودفاعٌ عن الواقع الاجتماعي الذي نعيش فيه، وامتدادٌ نوعيٌّ وحضاريٌّ لتاريخ أمتنا الإسلامية، كما أنه ليس تَرفا فكريا ولا هو قضيةَ نخبة”تتعالم” بها على مجتمعها بل هو من صميم الدفاع عن التنمية الشاملة والمستدامة لمجتمعنا التَّواق للتَّقدم والازدهار.
مضيفا أن جلالة الملك باعتباره أميرًا للمؤمنين هو الكافل لحقوق المواطنات والمواطنين والضامن لحرياتهم بمقتضى الدّستور، في إطار منالالتزام بثوابت الدين وكلياته ومنظومة قيمه الكونية. وهو ما يُفسر تشبّث ملوك المغرب إلى اليوم بمبدأ الشرعية، وتشديدهم على أنهم لا يُحلّونحرامًا ولا يُحرمون حلالا .
غير أن التزام وليّ الأمر بمبدأ الشرعية في سياق نهوضه بواجب التحكيم، لم يأت ليغل يده بقدر ما أتى للإفساح له في عملية الاجتهاد، علىحد تعبير وزير العدل، مستحضرا في هذا السياق ما سبق أن استخلصه المؤرخ والمفكر عبد الله العروي في أطروحته التأسيسية حول”الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية..” من أن “السلطان إمام، وتفرض عليه وظيفته إقرار وضمان سموّ الأحكام الشرعية. وهو منموقعه هذا أعلى سلطة فقهية وقضائية في البلاد، يبثّ ويفصل في القضايا المستعصية..” .
