رفعت فرنسا الحد الأدنى للأجور بنحو 2.2 بالمئة إلى 11.52 يورو (12.73 دولار) في الساعة اعتبارا من أول مايو، وذلك في محاولة لمساعدة العمال على التأقلم مع التضخم.
ويعني هذا رفع الحد الأدنى للأجور شهريا إلى 1747.20 يورو من 1709.28 يورو.
وأظهرت بيانات نُشرت في وقت سابق الجمعة أن التضخم السنوي في فرنسا في مارس ارتفع قليلا عما كان متوقعا ليصل إلى 5.7 بالمئة وإن كان ذلك يعني انخفاضا عن نسبة التضخم في فبراير والتي سجلت 6.3 بالمئة.
وعلى غرار جيرانها في الاتحاد الأوروبي، شهدت فرنسا، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، موجة من ارتفاع الأسعار بسبب الزيادات التي شهدتها أسعار الطاقة والغذاء على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.
