أقدمت السلطات الإسبانية على تنفيذ أمر طرد في حق مغربي مقيم بمدينة أولوت (إقليم جرندا – كتالونيا)، وصفته وزارة الداخلية بأنه “شخص يشكل خطرا على الأمن العام”، بسبب تبنيه خطابا دينيا متشددا ورفضه مبادئ التعايش والقيم الديمقراطية.
وأفادت مصادر إعلامية إسبانية بأن توقيف الإمام جرى يوم 1 يوليوز الجاري في بلدة كامبرودون، قبل أن يرحل إلى المغرب عبر مطار مدريد/باراخاس، بعد أن تم رفض الطعون التي تقدم بها أمام المحكمة الوطنية والمحكمة العليا الإسبانيتين.
وأفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر أمنية إسبانية، أن المعني بالأمر ينتمي إلى التيار السلفي، وكان ينشر أفكارا متطرفة من قبيل أولوية الشريعة الإسلامية على الدستور الإسباني، ورفض اندماج المسلمين في المجتمع المحلي، إلى جانب تحريضه ضد الطوائف الإسلامية الأخرى، خاصة الشيعة، ودعوته إلى فرض النقاب الكامل على النساء.
وكان الإمام قد حاول تولي إمامة مسجد بمدينة بيسالو سنة 2017، لكن طلبه قوبل بالرفض، قبل أن يغادر إلى المغرب ويعود لاحقا للاستقرار في مدينة أولوت، حيث ظل تحت مراقبة المصالح الأمنية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشخص المبعد سبق أن تخلّى طوعا عن مسطرة الحصول على الجنسية الإسبانية، بدعوى “عدم توافقها مع قناعاته الدينية”، واصفا إسبانيا بأنها “بلد غير إسلامي”. وتعتبر وزارة الداخلية الإسبانية أن هذه الحالة تندرج ضمن “الانتهاكات الجسيمة” لقانون الأجانب، وتحظر على المعني بالأمر دخول التراب الإسباني لمدة عشر سنوات.
