دعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس بمراكش، إلى تعزيز التعاون الإفريقي لدعم أنظمة تقاعد أكثر صمودا وتضامنا وفي خدمة التنمية البشرية.
وقالت فتاح، في كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة السادسة للمنتدى السنوي للجمعية الإفريقية لمراقبي المعاشات التقاعدية، إنه “من خلال تضافر الخبرات، وملاءمة الإطارات التنظيمية، والاستثمار في الحلول الملائمة للواقع المحلي، يمكننا بناء هندسة إفريقية لمعاشات تقاعدية صامدة وتضامنية وتخدم التنمية البشرية”.
وذكرت في هذا السياق، بأن المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل قضية الرأسمال البشري والحماية الاجتماعية في صلب الأجندة التنموية للمملكة، التي باتت “تتوفر على خارطة طريق لتوسيع التقاعد لفائدة 5 ملايين مغربي لا يتوفرون على التغطية، وإصلاح الأنظمة القائمة بالقطاعين العام والخاص”.
وأكدت من جانب آخر، أن الدول الإفريقية مدعوة إلى تحديد أجوبة خاصة بها، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية.
وخلصت الوزيرة إلى أن “إفريقيا تتمتع بهامش عمل هام لتطوير نماذج مبتكرة ومندمجة وملائمة لواقعها”، مشيرة إلى أن القارة في حاجة إلى تنظيم عصري ومتصل وقائم على مبادئ الحكامة الجيدة.
من جانبه، أكد رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، أن الهيئة، بصفتها التنظيمية، تواكب السلطات العمومية، لاسيما في إطار الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يروم جعل الحق في الحماية الاجتماعية ركيزة للعدالة الاجتماعية والتماسك الوطني.
وذكر الشافعي بأن معدل تغطية التقاعد بالمغرب يقدر بـ49 في المائة من الساكنة النشيطة، مبرزا أن الإجراءات المرتقبة في القانون الإطار رقم 09.21 المرتبط بالحماية الاجتماعية ستمكن من بلوغ معدل تغطية تصل إلى 80 في المائة.
وأكد من جهة اخرى، أن الرهانات التي يتقاسمهما المغرب مع دول القارة تقتضي تعاونا معززا، وقدرة على تضافر الموارد وإرادة مشتركة لتقوية الحكامة والشفافية.
وخلص إلى أنه “من خلال حماية أفضل لكبار السن، ودمج العاملين في القطاع غير المهيكل، وتشجيع الاستثمار طويل الأمد لصناديق التقاعد، يمكننا جعل أنظمة المعاشات التقاعدية محركات قوية للتماسك الاجتماعي والنمو المستدام”.
ويعرف هذا المنتدى، الذي تنظمه الجمعية الإفريقية لمراقبي المعاشات التقاعدية ووكالة التنمية الإفريقية المختصة (FSD Africa)، وتحتضنه هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، على مدى يومين، مشاركة مسؤولين عن هيئات الإشراف ومراقبة قطاع التقاعد بالعديد من الدول بالقارة الإفريقية، فضلا عن ممثلين عن الهيئات الدولية والفاعلين المؤسساتيين، وكذا باحثين وخبراء في القطاع.
ويتوخى المنتدى، المنظم حول موضوع “تعزيز مرونة وصمود معاشات التقاعد بالقارة الإفريقية”، تبادل الممارسات الفضلى في مجال الحكامة وتعميم نطاق التغطية، وكذا تدبير الأخطار الناشئة بالإضافة إلى دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة في سياسات الاستثمار.
ويشكل هذا المنتدى رفيع المستوى فرصة لتعزيز التعاون بين هيئات الإشراف والرقابة والتداول في الإصلاحات الجارية وتعزيز مراقبة وإشراف أكثر فعالية، شاملة ومستدامة لأنظمة التقاعد بالقارة، على أن تختتم أشغاله بإصدار بيان ختامي وتوصيات عملية.
