صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 23.25 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025)، بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا، ومعارضة 36 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان،إن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال المسطرة المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، والتي تتيح للحكومة اتخاذ مراسيم قوانين خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، شريطة عرضها على البرلمان للمصادقة خلال الدورة العادية الموالية.
وأوضح الوزير في كلمته، التي تلاها نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص يهدف إلى ضمان التنزيل الفعال لنظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وفق مقاربة ترابية تنسجم مع مبادئ الجهوية المتقدمة، من خلال تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وأشار إلى أن المرسوم بقانون أسند للمراكز الجهوية للاستثمار مهمة تفعيل هذا النظام، بالنظر إلى دورها في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات على المستوى الجهوي، ومواكبة المقاولات، خصوصا الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
كما ينص المرسوم بقانون، يضيف الوزير، على إمكانية تعبئة خبرات الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، أو أي هيئة عمومية أخرى، من أجل دعم المراكز الجهوية للاستثمار في تنزيل هذا النظام.
وحسب المشروع، فإن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بصفتها جهازا تقريريا ينسق عمل الإدارات المعنية، تتولى المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المرتبطة بهذا النظام الخاص لدعم المقاولات.
