AHDATH.INFO
سلط البرلماني،عبد اللطيف الزعيم عن حزب الأصالة والمعاصرة، الضوء على الأثمنة المرتفعة التي تعتمدها بعض المختبرات، خاصة في العالم القروي، ما يشكل عبء إضافيا على المرضى الذين لا يجدون بدا من إجراء الفحوصات، لأهميتها في التشخيص والعلاج.
وفي سؤاله الكتابي الموجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أوضح الزعيم أن التحاليل الطبية خاضعة للقانون 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة بالتحاليل البيولوجية الطبية، الذي يضع مصنف أعمال التحاليل،المنشورة للعموم و التي يمكن الاطلاع على أسعارها عبر موقع الوزارة، و موقع الأمانة العامة للحكومة.
وعلى الرغم من تحديد أثمنة الفحوصات الضرورية، يتفاجأ المرضى وأسرهم باعتماد ثمن مرتفع وغير مقبول من طرف المختبرات، ما يستدعي حسب السؤال تعزيز آليات مراقبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لأثمنة التحاليل المخبرية المرتفعة لدى بعض المختبرات خصوصا بالعالم القروي.
ويشكل هذا الارتفاع في أثمنة الفحوصات، عائقا ماديا ينهك جيوب المرضى وأسرهم، ما يعيق خطواتهم العلاجية، خاصة أن الكثير من الأطباء يبدون استياءهم من تأخر المرضى في اجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمساعدة في تشخيص المرض، حيث تحول تكاليف هذه الفحوصات المرتفعة دون إجرائها من طرف فئة عريضة من المرضى الذين لا يتوفرون على الإمكانيات المادية اللازمة.
