أبرز مجلس المنافسة في رأي حديث له ضرورة دمج المتاجر التقليدية، مثل محلات البقالة، في المنظومة الرقمية لتمكينها من تطوير أنشطتها وزيادة دخلها، مشيرا إلى دورها الحيوي في الاقتصاد نظرا لقربها من السكان وانتشارها الواسع في جميع أنحاء المغرب.
وأكد المجلس في رأيه حول وضعية المنافسة في مسالك توزيع المواد الغذائية أن هذه المتاجر قادرة على مواكبة التحول الرقمي والاستفادة منه، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لرقمنة مختلف القطاعات، معتبرا أن دعمها يمكن أن يجعلها جزءا أساسيا من الشبكة الرقمية التي تقدم خدمات ميسرة للمواطنين.
كما نوه المجلس بإمكانية قيام هذه المتاجر بتقديم خدمات جديدة، مثل شحن الرصيد ودفع فواتير الماء والكهرباء والضرائب المحلية، مما يساعدها على جذب زبائن جدد وزيادة إيراداتها، مع إمكانية التعاون مع مؤسسات الأداء والبنوك في هذا الصدد.
وأشار أيضا إلى أن هذه المتاجر يمكن أن تساهم في تعزيز الشمول المالي، لا سيما في المناطق القروية والشعبية، من خلال تقديم خدمات مالية بسيطة مثل تحويل الأموال أو سحبها للأفراد الذين لا يمتلكون حسابات بنكية.
من جهة أخرى، دعا المجلس إلى تنظيم دورات تدريبية لأصحاب هذه المحلات لتمكينهم من استخدام التكنولوجيا الحديثة، وإشراكهم في حملات توعوية لتوضيح أهمية هذه الخدمات، مما يساعدهم على تطوير أعمالهم.
واقترح كذلك تحويل هذه المتاجر إلى مراكز لتقديم خدمات إضافية، مثل استلام وإرسال الطرود البريدية، مما يخفف العبء عن مكاتب البريد ويعزز دور هذه المحلات في الأحياء.
وأكد المصدر ذاته على ضرورة أن تحقق هذه الخدمات الجديدة أرباحا ملموسة لأصحاب المحلات، وأن تكون سهلة الاستخدام ولا تتطلب استثمارات كبيرة لضمان قبولهم وتبنيهم لها.
ولفت إلى أن هذا النموذج المقترح يمكن أن يحد من استخدام النقود الورقية، ويقلل من مشاكل نقل الأموال، ويعزز تتبع العمليات المالية لضمان مزيد من الأمان والاستقرار في النظام المالي.
وأوصى المجلس بإعادة هيكلة سلاسل التموين لمعالجة الاختلالات التي تعيق التجارة التقليدية، مثل تعدد الوسطاء وارتفاع التكاليف وغياب التنسيق بين التجار.
ورأى المجلس أن الحل الأمثل يكمن في دعم المنصات الرقمية التي تسهل شراء المنتجات، وتطوير آليات تتبع المخزون والطلبيات، وتنظيم برامج تدريبية لمساعدة التجار التقليديين على تحسين كفاءتهم وتعزيز تنافسيتهم.
