AHDATH.INFO
تزامنا مع اختتام حملة لا أريد “I DONT” ضد تزويج الأطفال، احتضنت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط معرضا للتعبئة ضد زواج الأطفال الذي يسلط الضوء على التداعيات الجسدية والنفسية و المادية للظاهرة، وذلك بشراكة بين المكتبة و صندوق الأمم المتحدة للسكان.
واستهدفت الحملة رواد مواقع التواصل، للتوعية بضرورة محاربة الظاهرة والنهوض بحقوق لأطفال، كما عبر عدد من المتدخلين خلال اللقاء المنظم على هامش اختتام الحملة على ضرورة تضافر الجهود للقضاء على الظاهرة بعد ما راكمه المغرب من خطوات للحد منها، حيث سلطت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، الضوء على أهمية تعديل مدونة الأسرة، إلى جانب محاربة الهدر المدرسي بين صفوف الفتيات، عبرالمساعدة الاجتماعية والوساطة الأسرية لتمكين التلميذات من مواصلة مسيرتهن الدراسية.
الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، وصف الظاهرة بأنها انتهاك لحقوق الطفل بالنظر لتداعياتها المتداخلة نفسيا وجسديا، مؤكدا أن القضاء عليها يحتاج لتعبئة وطنية، بينما أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب ، لويس مورا، على ضرورة انخراط مختلف الفاعلين في المجتمع للتصدي لظاهرة تزويج القاصرات، محذرا من تفاقمها في ظل المشاكل المادية والأزمات والهدرالمدرسي.
من جهته أكد مدير مديرية التعاون والتواصل بوزارة العدل، رشيد وظيفي، أن زواج القاصرات مرتبط بالحق في الصحة الجسدية أو النفسية ويحرمهن من الولوج مستقبلا إلى فرص أفضل.
