أكد البنك الدولي أن الانتقال الطاقي في البلدان النامية يتطلب تحولا غير مسبوق في البنية التحتية لقطاع الكهرباء، مع زيادة كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، فضلا عن الإلغاء التدريجي لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم.
ويعد الإطار الجديد لهذا التحول في قطاع الطاقة الذي اقترحه البنك الدولي، تحت عنوان “التوسع في التخفيض التدريجي – تمويل أنشطة التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع الكهرباء”، بمثابة خارطة طريق لتحديد التحديات التي تواجه التمويل ووضع نهج تمويلي شامل.
وأشار البنك الدولي إلى أنه “وبدون الوسائل اللازمة لتمويل التحول في استخدام الطاقة والبنية التحتية للشبكات، فغالبا ما ستدفع البلدان النامية أموالا أكثر مقابل الكهرباء، فهي لا تستطيع الحصول على مشاريع كفاءة استخدام الطاقة أو الطاقة المتجددة، كما أنها تبقى رهينة مشاريع الوقود الأحفوري ذات التكاليف المرتفعة والمتقلبة”، مبرزا أن “هذه البلدان في واقع الأمر تواجه عقوبة ثلاثية على سعيها للتحول في استخدام الطاقة الذي يتحول إلى ش ر ك للفقر”.
وتشير تقديرات مجموعة البنك الدولي إلى أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تستحوذ على 89 في المائة من توليد الكهرباء باستخدام الفحم على مستوى العالم بقيمة تقارب تريليون دولار، وهو النشاط المعرض لخطر التقادم.
ويتطلب تمويل التحول العادل في استخدام الكهرباء، وفقا للمؤسسة المالية، تدفقات رأسمالية أعلى بكثير مما تتم تعبئته اليوم من أجل تلبية النمو المطلوب في إنتاج الكهرباء ذات المستوى الأقل في انبعاثات الكربون.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، “إن تسريع وتيرة التحول في مجال الطاقة نحو مصادر منخفضة الانبعاثات الكربونية مع توفير إمدادات منتظمة من الكهرباء للشركات والناس سيتطلب تمويلا يمكن التحقق منه لخفض الانبعاثات، وشراكة وثيقة مع القطاع الخاص، وتمويلا أكبر بكثير، لاسيما موارد التمويل المتاحة بشروط ميسرة”.
وأضاف مالباس، في بيان، أن “مجموعة البنك الدولي تساند الإصلاحات الرامية إلى تدعيم قطاع الطاقة وبيئة الأعمال، والاستثمارات في القدرات الجديدة وكفاءة استخدام الطاقة، وتحديث الشبكات لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة غير المنتظمة، والتمويل والمساندة الفنية للتصدي للتحديات الاجتماعية التي قد تنجم عن هذا التحول”.
ويحدد إطار “التوسع في التخفيض التدريجي – تمويل أنشطة التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع الكهرباء” التحديات التي تواجه البلدان النامية الساعية إلى التحول في قطاعات الكهرباء لديها، من أجل تحديد المسارات المناسبة لمواجهة هذه التحديات.
وحسب المؤسسة المالية، هناك ثلاثة عوائق رئيسية تحول دون تسريع عجلة الانتقال الطاقي في البلدان النامية، تتمثل أولاها في كون مشروعات الطاقة المتجددة تنطوي على تكاليف رأسمالية أولية باهظة، وتحصر العديد من البلدان نفسها في خيارات باهظة التكلفة ومرتفعة الانبعاثات الكربونية مع دعم غير كفء للطاقة.
ويكمن العائق الثاني، وفقا للمصدر ذاته، في كون البلدان النامية تواجه تكلفة عالية لرأس المال تشوه خياراتها الاستثمارية بعيدا عن مصادر الطاقة المتجددة، فيما يتمثل العائق الثالث في أن ضعف أساسيات قطاع الطاقة – لاسيما القدرات المؤسسية – يتسبب في إعاقة توسيع نطاق عملية الانتقال الطاقي.
