في إطار أشغال الندوة الدولية رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة العدل المغربية يوم الأربعاء 18 يونيو 2025 بالرباط حول: “إعمال نظام الكد والسعاية على ضوء مستجدات مراجعة مدونة الأسرة”، عبر الشيخ الدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام المساعد للشؤون العلمية والبحوث بمجمع البحوث الإسلامية، عن تقديره العميق للمبادرة المغربية الرائدة، واعتبر أن المغرب كان سبّاقًا، قديمًا وحديثًا، إلى تقنين حق الكد والسعاية في إطار مدونة الأسرة، استلهامًا من فتاوى فقهاء المالكية المغاربة منذ القرن العاشر الهجري.
وأوضح ممثل الأزهر، حسب بلاغ وزارة العدل، أن قضية الكد والسعاية ليست حكرًا على العلاقة الزوجية فقط، بل تمتد لتشمل الإسهامات المالية والعملية التي يقدمها أفراد الأسرة كافة في تكوين الثروة العائلية، مشيرًا إلى أن العرف المصري في الريف والصعيد وحتى في المدن يشهد حالات عديدة من التعاون الاقتصادي داخل الأسرة، غالبًا ما تثير نزاعات قانونية بعد فترات طويلة من التفاهم والاستقرار.
وفي هذا السياق، أشار الصغير إلى دعوة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى ضرورة إحياء فقه الكد والسعاية، حمايةً لحقوق المرأة العاملة والمساهمة في تنمية الثروة الأسرية، وهو الموقف الذي جدّده الأزهر الشريف في مؤتمراته وبياناته الرسمية، من بينها مؤتمر التجديد في الفكر الإسلامي سنة 2020، وبيان مركز الفتوى في 2022.
وأكد الشيخ الصغير أن الكد والسعاية يمثلان حقًا مشروعًا لكل من أسهم في تنمية الثروة العائلية، سواء بالمال أو الجهد، ويجب أن يُقدر هذا الإسهام وفقًا لما تم بذله فعلًا، مع دعوة الأزواج إلى توثيق هذه الإسهامات بما يحقق العدالة والاستقرار.
كما شدد على ضرورة التوازن في أي تدخل تشريعي مقترح، منبّهًا إلى خطورة تحويل العلاقات الأسرية القائمة على المودة والتكافل إلى معاملات تجارية بحتة قد تُفقدها بعدها الإنساني والروحي، مشيرًا إلى أن الاجتهاد التشريعي ينبغي أن يكون مرنًا، دقيقًا، ومتأنيًا، يراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين مختلف الأسر.
واختتم فضيلة الشيخ مداخلته بالتأكيد على أن إنصاف المرأة لا ينبغي أن يُختزل في البعد الاقتصادي، بل لا بد أن يتكامل مع الأبعاد القيمية والروحية، والتي تمثل أساس التنمية المجتمعية المتوازنة
