أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مرسوم يتعلق بتحديد أجرة وتعويضات أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهةوالوقاية من الرشوة ومحاربتها.
هذا المرسوم، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماع عقد في 30مارس الماضي، نشر أخيرا في الجريدةالرسمية وتضمن تفاصيل التعويضات التي يتقاضاها نواب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوةومحاربتها، في حين لم يتم الإعلان عن التعويضات التي يتقاضاها رئيس الهيئة والتي يبدو أنها تتسم بالسرية.
ونص المرسوم على تقاضي نواب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أجرة شهرية جزافيةخامة قدرها 67.600,00 درهما خاضعة للاقتطاعات برسم المعاش والتغطية الصحية والضريبة على الدخل، طبقاللنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وبحسب المرسوم، لا يمكن الجمع بين الأجرة المذكورة وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من الهيئة نفسها أو منأية جهة تابعة أو غير تابعة لها، ما عدا المصاريف والتعويضات المشار إليها في المواد 3 و4 و5.
من جهة أخرى، يتقاضى باقي أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تعويضاجزافيا خاما برسم المساهمة في أشغال دورات مجلس الهيئة التي يحضرونها، يحدد مقداره في 12.900 درهميؤدى مرة واحدة كل شهر، مهما كان عدد دورات المجلس.
كما يتقاضى باقي أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تعويضا جزافيا خاما عنالمساهمة في اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة التي يحضرونها.
وحدد المرسوم مقدار هذا التعويض في 4.200 درهم عن كل اجتماع في حدود أربعة اجتماعات في الشهر مهماكان عدد الاجتماعات المنعقدة.على أن تخضع هذه التعويضات للاقتطاع الضريبي طبقا للنصوص التشريعية الجارية بها العمل.
كما نص المرسوم على أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تتحمل مصاريف تنقل وإقامةأعضاء مجلسها خلال قيامهم بمأموريات خارج التراب الوطني أو داخله، كلما كانت المأمورية خارج مدينة إقامتهمالرئيسية ومدينة مقر الهيئة.
المرسوم ذاته، نص على أن أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتقاضون لأجلتنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية تحدد في 200 درهم بالنسبة للتنقل داخل المغرب زيادة على 150 درهم عن كل وجبة.
وبالنسبة للمأموريات بالخارج، فقد حدد مبلغ التعويض، في 400 درهم في اليوم زيادة على 280 درهم عن كلوجبة. على أن لا يستفيد العضو المعني من التعويض عن الوجبات في حالة تحمل الهيئة أو أية جهة أخرى تكاليفالوجبات.
إلى ذلك، نص المرسوم، على أن أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يستفيدونلأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، من غير المأموريات المشار إليها في المادة 3 ، كلما تجاوز التنقل 100 كيلومتر عنإقامتهم الرئيسية، من التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ومن تحمل الهيئة مصاريف التنقل.
