كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن أكثر من 80 في المائة من الصادرات الفلاحية الوطنية تتم بدون تثمين، مرجعا ذلك إلى ضعف الاستثمار في هذا المجال.
وأقر الوزير بضعف تثمين المواد الفلاحية، موضحا أن وزارته بصدد إعداد عقد برنامج جهوي يتعلق بالصناعات الغذائية يشمل تحفيزات هامة لتشجيع الاستثمار وتثمين المنتجات الفلاحية.
وأوضح المسؤول الحكومي في معرض رده على تعقيبات النواب البرلمانيين خلال اجتماع اللجنة الإنتاجية بمجلس النواب أمس الأربعاء، أن معدل أسعار لحوم البقر يصل إلى 96 درهما للكيلوغرام، والأغنام إلى 100 درهم، فيما بلغ سعر البيض 1.10 درهم، والدجاج 18 درهما، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع هذه المؤشرات بشكل دقيق لضمان التوازن بين مصلحة الفلاح والمستهلك.
وفي ما يتعلق ببرنامج دعم الأعلاف، أكد البواري أن الدعم سيوزع بناء على عدد رؤوس القطيع، تحت إشراف لجان تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والفلاحة والمالية تحت إشراف الولاة والعمال، مبرزا أن الفلاح الصغير كان يستفيد أكثر في السابق.
وفي ما يخص الإشكالات التي تواجه الفلاحين، دعا الوزير إلى ضمان التوازن بين مصلحة الفلاح والمستهلك، وإلى أخذ بعين الاعتبار إكراهات اليد العاملة في القطاع، مشددا على أن الفلاح المغربي لا يمكن مطالبته بالمزيد في ظل ظروف طبيعية قاسية.
وأكد البواري أن الوزارة تشتغل على إيجاد حلول تمنح القطاع الفلاحي مناعة وصمودا واستمرارية، مشددا على أن المغرب يسير في الطريق الصحيح بهدف تحقيق السيادة الغذائية.
كما أعلن أن الوزارة تعمل على إطلاق برنامج وطني لتعزيز البحث الزراعي، خصوصا في ما يتعلق بالزراعات المقاومة للجفاف.
وفي ما يخص الجدل المرتبط بمبلغ 13 مليار درهم، شدد البواري على أن بيان الوزارة كان واضحا في هذا الشأن، مبديا استعداده للنقاش إن كانت هناك أطروحات بديلة أو استفسارات من طرف البرلمانيين.
