شن رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، هجوما لاذعا على الحكومة، قائلا أن غياب ستة وزراء عن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية يعتبر علامة على الاستهانة بالمؤسسة البرلمانية.
كما توقف حموني عند كثرة مقترحات القوانين المقدمة، معتبرا أن ذلك يكشف عن خلل واضح وغياب للتوازن المؤسساتي، موضحا أنه إذا كان الدستور لا يلزم الوزراء بالحضور إلى اللجان لمناقشة القوانين، لكن هذا لا يعني غيابا كليا للحكومة، لأن ذلك، يضيف ذات المتحدث، يضعف العمل المؤسساتي ويجعل البرلمان مجرد أداة لتمرير القرارات الحكومية دون حوار حقيقي.
وهو نفس الطرح الذي ذهبت إليه فاطمة الثامني، النائبة عن فيدرالية اليسار، والتي اعتبرت أن برمجة 21 مقترح قانون في جلسة واحدة دليل على أن البرلمان بات مجرد غرفة تسجيل، تصوت فيه الأغلبية لصالح مقترحاتها وترفض بشكل منهجي مقترحات المعارضة.
في المقابل، أكد يونس بنسليمان، العضو بالفريق التجمعي، أن إدراج عدة مقترحات قوانين للتصويت في جلسة الغد يعكس جهدا منظما من مكتب المجلس الذي يضم أغلبية ومعارضة على حد سواء، مدافعا عن عمل اللجان البرلمانية، ومعتبرا أن ما ينجزه مكتب مجلس النواب يعزز مكانة النواب ويدعم عملهم البرلماني
