رغم الارتفاع اللافت للمداخيل، لاسيما الضريبية منها، إلا أن عجز ميزانية الدولة تضاعف خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025.
في تقريرها الأخير، كشفت الخزينة العامة للمملكة أن تسجيل 22.9 مليار درهم كعجز للميزانية مع متم شهر ماي الماضي، مقابل 11.2مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت المداخيل العادية الخام بلغت 171,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19,6 في المائة.
تحسن المداخيل العادية يعود الفضل فيه إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32,2 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 9,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 7,3 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 24,7 في المائة.
لكن في المقابل ارتفعت النفاقات الصادرة برسم الميزانية بنسبة 23.8 في المائة، مسجلة بلغت 232,8 مليار درهم مع نهاية ماي 2025.
هذه التطورات التي عرفتها النفقات الصادرة برسم الميزانية، تسبب فيها ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 25,9 بالمائة، ونفقات الاستثمار بـ 26,4 بالمائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 14,3 بالمائة.
للإشارة، فإن عجز الميزانية يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وبالنظر لحاجة التمويل البالغة 44,6 مليار درهم وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بلغ 20,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 23,8 مليار درهم.
